كشف رئيس لجنة الموازنات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها موازنة بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014/2015، موضحاً ان الايرادات المتوقعة تقدر ب61.777 مليون دينار والمصروفات المقدرة 97.607 مليون دينار. وقال عبدالصمد ان "اللجنة بحثت ابواب المصروفات والايرادات وكيفية التوصل الى تقديرات كل باب، إذ تبين ان لدى البنك 142 وظيفة شاغرة للكويتيين مطلوب تعيين موظفين لشغلها خلال السنة المالية 2014/2015 وأكدت ضرورة شغل هذه الوظائف لا سيما مع وجود كثير من طالبي الوظائف من الكويتيين". وطلب رئيس اللجنة من "المركزي" العمل على تنمية العنصر البشري وتدريبه وتطويره وزيادة أعداد المتدربين الكويتيين، سواء مباشرة عن طريق البنك او الذين يجري تدريبهم، والمقدرة اعدادهم بـ85 متدربا من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة. كما طالب بضرورة قيام البنك المركزي بمتابعة البنوك المحلية التي تخالف القوانين الصادرة من مجلس الامة، خصوصاً قانون صندوق دعم الأسر حيث "بين نائب المحافظ ان هناك سوء فهم للقانون من بعض المواطنين. أما في خصوص الاعباء التي يتحملها العملاء كرسوم أو عمولات، فإن البنك يتابع هذا الامر وهو تحت المراقبة". واشار الى ان نائب المحافظ أوضح للجنة انه في عام 2013 تم وضع نظام جديد للموظف المتميز يهدف الى تشجيع الموظفين ومكافأة المتميزين منهم وفق اسس ومعايير معينة، مؤكداً حرص البنك على تشجيع الموظفين على نيل الشهادات العليا اضافة إلى الشهادات المهنية العالمية. وأوضح عبدالصمد انه أثار دراسة فكرة تعيين مكاتب التدقيق الخارجية بواسطة البنك المركزي، فيما أوضح نائب المحافظ ان تعيين مكاتب التدقيق الخارجية لا يتم الا بمعرفة "المركزي" بعد تحديد نطاق المراجعة لهذه المكاتب من جانب البنك المركزي. وافاد بأن اللجنة قامت بمناقشة مشاريع البنك المركزي ومن ضمنها مشروع انشاء المبنى الجديد الذي يتوقع تسلمه والانتقال اليه خلال الربع الاول من 2015 حيث ادرج في موازنة البنك مبلغ قدره 26.9 مليون دينار لتجهيز المبنى، بالاضافة الى تكلفة التأثيث والتجهيزات الداخلية للمشروع. واضاف ان التكلفة الاجمالية للمبنى ارتفعت من 38 مليون دينار الى 125 مليون دينار خلال سبع سنوات اضافة الى التكلفة الاجمالية للاثاث المقدرة بـ 30.5 مليون دينار. البنك المركزيالكويت اقتصاد