حسام عبد النبي (دبي) أجمع خبراء شاركوا في ندوة حول ضريبة القيمة المضافة عقدتها شركة RSM، إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات على مستوى العالم، أن النظام الضريبي الذي سيطبق في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعد «لطيفاً» مقارنة بالنظم الضريبية في دول العالم المختلفة، ولن يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في الدولة أو على الشركات والمستهلكين، وأرجعوا ذلك إلى أن معدل ضريبة القيمة المضافة (المرجح أن يساوي 5%)، يعد من أقل المعدلات الضريبية في دول العالم التي طبقت ضريبة القيمة المضافة، والبالغ عددها 150 دولة، حيث يبلغ المعدل في الدانمارك 25% وفي ألمانيا 15%. وأكد المشاركون في الندوة أن إعفاء القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل التعليم والصحة من الضريبة يخفف أثارها على المستهلكين، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تفرض الضريبة بمعدل معقول حتى يستطيع القطاع التجاري التعامل معها بما لا يرفع أسعار السلع مستقبلاً، مطالبين الحكومة الإماراتية بإعلان مزيد من التفاصيل بشأن الضريبة الجديدة، لأن المعلومات المتوافرة غير كافية. ومن المزمع الإعلان عن التفاصيل نهاية شهر أكتوبر الجاري على أن يتم منح الشركات مهلة عام للتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ تاريخ نفاذ الضريبة اعتباراً من بداية عام 2018. وقال شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان للاستثمار، إن الحكم على تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الأعمال المختلفة يتطلب مزيداً من التفسيرات والتوضيحات حتى يستعد الأفراد والشركات لتطبيقها، مؤكداً أنه رغم فرض الضرائب للمرة الأولى في الإمارات إلا أن النظام الضريبي المتوقع تطبيقه يعد «لطيفاً»، مقارنة بالنظم المطبقة في الدول الأخرى، خاصة من حيث المعدل، المرجح أن يكون بنسبة 5%، ما يعني عدم وجود تأثير سلبي لها على قطاعات الأعمال ومناخ الاستثمار، وطالب في الوقت نفسه بعدم زيادة معدل الضريبة في مرحلة لاحقة حتى يتمكن قطاع الأعمال من التعامل معها. وفيما يخص ما يتردد عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السنوية، أجاب قرقاش بأن الحكم مازال يتطلب مزيداً من التفاصيل، لكن بشكل عام يجب على المقيمين في الدولة والشركات العاملة أن تدرك أن العمل في بيئة خالية تماماً من الضرائب كان يعد استثناء، وأن كل دول العالم تفرض ضرائب، مطالباً المستهلكين في الدولة بالتعايش مع الضريبة، خاصة أنهم يسددون تلك الضريبة بنسب أعلى حين سفرهم للخارج من دون أن يشكوا ارتفاع أسعار السلع. وعن تطبيق الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أجاب قرقاش أن امتثال تلك الشركات لمتطلبات الضريبة سيساعدها على وضع أنظمة محاسبية تتسم بالجودة مع تنمية مهارات الفريق الإداري بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على استراتيجية إدارة الشركة ونجاحها مستقبلاً، مشيراً إلى أن تلك الضريبة ستساعد الحكومة في توفير معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي وأداء الشركات وصحة القطاعات الاقتصادية إلى جانب خلق مصدر جديد للعوائد الحكومية التي يمكن إنفاقها لتوفير المزيد من الخدمات الحكومية للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية. ... المزيد