أكد مجلس الوزراء السعودي أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. وأعرب المجلس عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا». جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. في غضون ذلك، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، القانون الأميركي «جاستا»، خرقًا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة. وأكدت المنظمة، في بيان، أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه قانون «جاستا» تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادًا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكًا صريحًا لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول. وأوضحت أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيمًا قانونيًا دوليًا ثابتًا ومستقرًا، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.
