حددت دول مجموعة الـ20 في ختام اجتماعاتها في سيدني أمس، هدفاً لها بزيادة نسبة النمو 2% إضافية في السنوات الخمس المقبلة، فيما وعدت باستمرار المصارف المركزية في التواصل بوضوح بشأن سياساتها النقدية. وتبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات، وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة. وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني، إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف. وتشكل المجموعة نحو 85% من الاقتصاد العالمي، في حين كشف البيان الختامي عن وضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة أكثر من 2% فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ورأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفد المملكة إلى الاجتماعات، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا نبيل بن محمد آل صالح، في حين تعهدت الدول الأعضاء في بيانها الختامي، بتطوير سياسات طموحة وواقعية من أجل زيادة النسبة الحالية لنمو إجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2% للسنوات الخمس المقبلة. وذكر البيان الختامي للمجموعة أن هذا يعني زيادة قدرها أكثر من تريليوني دولار في الواقع، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف، مؤكدا أن مواجهة التحديات تتطلب طموحا. كما تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأن تستمر مصارفها المركزية في التواصل بوضوح وفي متابعة انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي.