توعد نظام الدعم السكني الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، من يقدم معلومات وبيانات غير صحيحة لوزارة الإسكان من أجل الحصول على الدعم بعقوبات مشددة منها المطاردة الأمنية، باعتبار تقديم المعلومات غير الصحيحة تزويرا يوجب الملاحقة القضائية. وتسري العقوبات كذلك على من يقدم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة سواء في طلب الدعم السكني أو غير ذلك، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام التنظيم أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم. ووفقا لـالمدينة فقد وضع النظام إجراءات مشددة لتلك الأفعال المشينة منها إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم، واسترداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض أو وحدة سكنية، وتحصيل مبلغ القرض السكني كاملا إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني، فضلا عن إحالة المخالفين إلى الجهات الرسمية الأخرى لاتخاذ اللازم حيالهم حسب الأنظمة والتعليمات.