قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي: إن «العمالة المنزلية في البحرين تقدر بنحو 110 آلاف، منها نحو 10 آلاف عمالة غير نظامية تقع ضمن دائرة الهروب وانتهاء رخصة عمل وغير ذلك»، مشيراً الى أنَّ «كلفة هذه العمالة المنزلية تبلغ 450 مليون دولار سنويّاً، يتم إرسالها في الغالب إلى بلدانهم الأصليَّة». من جانبه، قال ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد إنه «لا يمكن إعطاء العاملات المنزليات حقهن إلا بإعطائهن حق التنظيم النقابي». جاء ذلك في ورشة عمل تشاورية عقدها الاتحاد العام للنقابات، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، تحت عنوان: «العمالة المنزلية المهاجرة في الخليج العربي مناصرة وتمكين»، عقدت في فندق الكراون بلازا في المنامة أمس السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).«العمل الدولية» تدعو لتمكينهم من تأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم...«نقابات البحرين»: 110 آلاف «عمالة منـــــزلية» تكلف 450 مليون دولار سنويّاً الوسط - حسن المدحوب قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات البحرين عبدالقادر الشهابي إن «العمالة المنزلية في البحرين تقدر بحوالي 110 آلاف، منها نحو 10 آلاف عمالة غير نظامية تقع ضمن دائرة الهروب وانتهاء رخصة عمل وغير ذلك»، مشيراً إلى أن «كلفة هذه العمالة المنزلية تبلغ 450 مليون دولار سنويّاً، يتم إرسالها في الغالب إلى بلدانها الأصلية». ومن جانبه، قال ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد إنه «لا يمكن إعطاء العاملات المنزليات حقهن الا بإعطائهن حق التنظيم النقابي، بحيث يتم تحويلهن الى نشطاء في المطالبة بحقوقهن، سواء في بلدان الاستقدام والاستقبال»، مشدداً على أنه «يجب أن يكون هناك حق لتنظيم النقابات للجميع، بحيث تكون لهم فرصة المفاوضة على المطالبة بحقوقهم». جاء ذلك في ورشة عمل تشاورية عقدها الاتحاد العام للنقابات، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية، تحت عنوان «العمالة المنزلية المهاجرة في الخليج العربي مناصرة وتمكين»، عقدت في فندق الكراون بلازا في المنامة أمس السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016). ولدى افتتاح الورشة، اوضح الامين العام للاتحاد العام لنقابات البحرين حسن الحلواجي أنه «سبق ان عمل الاتحاد فعاليات في هذا المجال وهو داعم لهذه الفئة العمالية، لوضع امورها على السكة الصحيحة». وأضاف الحلواجي «هناك حديث عن 100 مليون عامل منزلي في العالم، ولكن رغم ضخامة هذا العدد، إلا أن هناك حساسية في التعامل مع هذا القطاع، لأنه مرتبط بالعمل في المنازل، وهذا يصعب الامور على مختلف الجهات المساندة، لتقديم حلول سريعة وكافية في هذا المجال». وأفاد «في هذه الورشة سوف نسلط الضوء على الموضوع من جميع جوانبه من اجل تقديم الحلول والمساعدات من اجل تعزيز مكانة هذه الفئة العمالية». وأشار الحلواجي الى أن «هناك احصائيات تقول إن 10 في المئة من العاملين في هذا القطاع هم من الأطفال، وهذا يخالف معايير حقوق الانسان، ونتمنى ان تخرج هذه الورشة بمقترحات للحد من هذا الامر، كما ان هناك قصوراً قانونيّاً على المستوى المحلي والاقليمي في حماية هذه الفئة، لابد من الاشارة اليه». فيما قال ممثل مؤسسة فريدرتش إيبرت الالمانية ميرين عباس: «توجهت بالشكر الى الاتحاد العام لنقابات البحرين ومسئولي الدولة بخصوص تنظيم الورشة وتقديم التسهيلات لها»، موضحة أن «مؤسسة فريدريش ايبرت مؤسسة مستقلة اسست في المانيا وهي تدعم الحركات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وهي تركز على المضامين والحركات الديمقراطية والقيم الانسانية». وقال عباس «نحن ندعم جميع الأنشطة على مستوى المنطقة والعالم، وهدفنا ان نطرح الديمقراطية ونشجع على حقوق العمال بغرض تعزيز النقابات، وتعزيز موقعها النقابي والعمالي، اليوم سوف نناقش العمالة المنزلية وقد كنا في لبنان ناقشنا ذات الموضوع قبل يومين، وكذلك قبل أيام أيضا في المغرب». وأضاف «كنا نحاول في حضورنا في المنطقة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مساعدة هذه الفئة لنيل حقوقها، ونحن في البحرين نسقنا مع الاتحاد العام للنقابات لعقد هذه الورشة، سعيا مناً لتقديم الجديد، بشكل سليم ومفيد». وأردف «سوف نعمل معا لمناقشة ومعرفة كيفية عمل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لتطوير وضع وحياة العاملين في هذا القطاع». وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت ممثلة الاتحاد الدولي لعمال المنازل إليزابيث تانغ، بالشكر الى مؤسسة فريدرتش إيبرت وممثلها ميرين عباس، كما خصت بالشكر الاتحاد العام لنقابات البحرين على تنظيمه هذه الورشة. وأضافت تانغ «التقى ممثلونا العام الماضي بالعديد من الجهات ذات العلاقة في البحرين، ومنها الاتحاد لعام لنقابات البحرين، كما التقينا بعض الشخصيات المهمة، وكنا نريد أن نعرف من خلالهم ما يمكننا ان نقدمه من دعم ومساندة في موضوع العمالة المنزلية». وتابعت «وقبل ان يمر عام وصلنا الى هذه النتائج الطيبة الى ان وصلنا الى عقد هذه الورشة، ولعل الفضل في ذلك هو لمنظمة فريدريش ايبرت». وواصلت تانغ «نحن في الاتحاد العالمي للعمالة المنزلية نعتبر مجموعة من النقابات المختلفة، وتضم قرابة نصف مليون عضو، وفي هذا العام سوف نحتفل بذكرى التأسيس، نحاول من خلال هذه المنظمة تنظيم عمال المنازل في جميع الدول». وأكملت «هناك العديد من المشاكل التي تعترض عمال المنازل وتعترضنا كنقابيين ومن اهمها صعوبة التواصل مع العمالة المنزلية، ويرجع ذلك إلى خصوصية الموضوع، كما أن كثيراً منهم لا يجيدون لغة البلد التي يعملون فيها». وواصلت «لدينا مهمة يجب ان نقوم بها، هي التعرف على واقع الدول التي يعمل فيها العمال، حتى نستطيع بعد عام تقديم حلول لتحسين أوضاع العمالة». وختمت «نحن نعتمد على الاتحاد العام للعمال في البحرين لمساعدتنا في معرفة اوضاع العاملين في هذا القطاع في المنطقة، لان اغلب العاملين في هذا القطاع لا يوجد لديهم خيار بتأسيس نقابات لأنه لا يعترف بهم كعمال، وقوانين هذه البلدان لا تسمح بإنشاء نقابات خاصة بالعمالة المنزلية، لذلك سوف نسعى لتنظيمهم بشكل مستقل نقابيّاً». وفي المناقشات، ذكر نائب الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي أن «العمالة المنزلية في البحرين تقدر بحوالي 110 آلاف، منها نحو 10 آلاف عمالة غير نظامية تقع ضمن دائرة الهروب وانتهاء رخصة عمل وغير ذلك»، مشيرا الى انه «يتم الحصول على رخص العمالة المنزلية من هيئة تنظيم سوق العمل». وعن جنسيات العمالة المنزلية في البحرين، فأوضح الشهابي أنها «تتركز على دول جنوب شرق اسيا والدول الافريقية، أما الاجور فتتراوح بين 70 و120 ديناراً، قد تقل او تزداد قليلا بحسب الظروف». وتابع «منذ العام 2000، وبسبب ارتفاع اسعار النفط من 25 دولاراً للبرميل، الى 110 دولارات، تضاعفت الموازنة لدول الخليج والبحرين، مما انعكس ايجابا على المواطنين وتضاعفت العمالة المنزلية، لتتحول الى ضرورة لهذه الاسر البحرينية». وأردف «العاملة الاجنبية مع معرفتها بطبيعة العمل اجمالا، الا انها تجهل ضرورة الاختلاف بين الاسر البحرينية من حيث حجم المنزل وعدد افراد الاسرة والمعاملة، وانتظام استلام الاجر، وساعات العمل والاجازة السنوية، وكيفية التواصل مع اهلها». وأكمل الشهابي «وبالنسبة الى مكاتب الاستقدام، فنتيجة لكثرة الملاحظات على هذه المكاتب تم اشتراط ايداع 10 آلاف دينار في الحساب البنكي للترخيص بمزاولة النشاط، ويوفر مكتب الاستقدام بيانات العامل وتكاليفه، والمدة المطلوبة لوصول هذه العمالة من بلدها الاصلي». وواصل «يحدد مكتب الاستقدام فترة تجريبية تقدر بثلاثة شهور بعدها لا يتحمل المكتب مسئولية بطلان العقد، أما التكاليف فقد ارتفعت من 400 دينار الى 1200 دينار، ومكاتب الاستقدام في البحرين تلقي باللائمة في ارتفاع التكاليف الى مكاتب الاستقدام في الدول التي تأتي منها هذه العمالة». وأفاد الشهابي «وفيما يخص هيئة تنظيم سوق العمل، فتقوم بوضع ضوابط لتحصيل رخصة العمل للحد من الظواهر السلبية التي قد تصل الى الاتجار بالبشر ومن هذه الضوابط: تلازم عدد رخص العمل مع أجر الاسرة، ودفع 30 ديناراً رسوم استخراج رخصة العمل صالحة لمدة 6 اشهر، غير أن القانون يمنع تفتيش المنازل للمحافظة على حرمتها». وأضاف «الخلاصة التي نود التأكيد عليها هي ان العمل ليس سلعة، نحن نرى ان القطاع الاقرب للعمالة المنزلية هم العاملون في قطاع الفندقة والتموين وعليه يجب ادراجهم ضمن قانون 36 لسنة 2012». وشدد على أنه «من المهم التحقق من سلامة الاجراءات المتبعة في انتقال العامل من البلد المرسل الى البلد المستقبل، وضمان سلامة البيئة التي يعيش فيها هذا العامل المنزلي». وأكمل «هناك قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، بسبب عدم تصديق البحرين على الاتفاقية 189 المعنية بالعمالة المنزلية وعدم تفعيل اللائحة الاسترشادية الخليجية المعنية بالعمالة المنزلية وعدم شمول هذه الفئة من العمال في جميع مواد قانون العمل». وأفاد «نسبة العمالة الوطنية تبلغ 21 بالمئة من اجمالي عدد العمال في البحرين البالغ 750 الف عامل، منهم 110 آلاف تمثل العمالة المنزلية، اي ما مجموعه 15 بالمئة من مجمل العمالة في البحرين». وختم الشهابي «نحن نقول للمنظمات انه يجب معالجة الموضوع وفق نظرية (رابح/ رابح)، فهذه العمالة تريد ان تدخل اموالا على بلدانها، ونحن نحتاج الى ان ننظم بيئة العمل وتحديد الحقوق والواجبات». ومن جهته، قال ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد «لن اكرر الحديث عن ظروف العاملات المنزليات، لأن الجميع قد تحدث عن ظروفهن الصعبة، ولكنني سأشير الى أن كل بلدان المنطقة العربية باستثناء الاردن لاتزال العمالة المنزلية غير معترف بها فيها، وهذا ما يؤكد اننا امام معضلة قانونية، لانهم لا يعتبرون عمالاً لديهم حقوق وعليهم واجبات، مع اني ربما سأذكر الكويت ايضا لأن لديهم قانوناً خاصاً بهذه العمالة». وأضاف سعيد «للأسف الحركة النقابية الدولية ومنظمات العمل التي تعنى بالحقوق العمالية، قالوا إنه اذا لم نستطع تعديل قانون العمل، فيمكن الذهاب الى قانون خاص، حتى لو قلل هذا القانون الخاص من مكتسباتهم مقارنة بالقانون العام للعمال، ولكن علينا الالتفات الى أنه اذا وافقنا على استثناء العمالة المنزلية، فإننا يجب ان نوافق على قانون خاص للقطاعات المختلفة الاخرى». وأفاد «هناك استثناء ايضا لهذه الفئة العمالية من الحماية الاجتماعية، نحن امام حماية اجتماعية لاتزال منقوصة لهذا النوع من العمالة». وتابع «هذا القطاع، اي العمالة المنزلية بدأ من الدول في شرق اسيا، والان هناك توجه للاستقدام من مختلف دول افريقيا، وللأسف هذا القطاع لايزال لا يتمتع بالكفاءة في عمله وادارته، وهو يحرم العمال من حق التنقل من صاحب عمل الى آخر». وواصل «حتى اللحظة بلداننا العربية كان لديها خيار الذهاب الى عقد العمل الموحد، وخاصة في وزارات العمل في بلدان دول مجلس التعان الخليجي، العمالة الاجنبية، وهذا الامر لم يصل الى نهاية جيدة، وذهبت بعض الدول الى تطبيق قانون خاص». وأوضح أن «منظمة العمل الدولي وحتى بقية المنظمات الدولية كانت تحاول قدر ما تستطيع ان تحسن اوضاع هذه العمالة، وهنا كان واجبا المطالبة بإخضاعهم الى قانون العمل عبر تعديل القوانين الحالية، لأن هذا اسهل من انتاج قانون جديد، بحيث يتم الغاء مادة واحدة هي تلك التي تستثني العمالة المنزلية من قوانين العمل المحلية». وذكر أن «الذهاب نحو ان المشكلة تتمحور فقط في مكاتب الاستقدام، وان المشكلة الأكبر تتحملها مكاتب الاستقدام التي تعزز مشاكل الجبر في استقدامهم من بلدانهم الاصلية موضوع مهم، ولكن انا لا اتكلم عن ظروف استقدامهم من بلدهم الام، بل في حياتهم في الدول التي يعملون بها، الفلبين كانت اقدر من غيرها واخذت تفاوض على الحد الادنى على الاجور واعطاء يوم واحد للإجازة الاسبوعية وتحسين ظروف العمل، والان بقية الدول الاسيوية الاخرى تسير على ذلك المنحى». وواصل سعيد «لا يمكن إعطاء العاملات المنزليات حقهن الا بإعطائهم حق التنظيم النقابي، بحيث يتم تحويلهن الى نشطاء في المطالبة بحقوقهن، سواء في بلدان الاستقدام والاستقبال». وشدد «يجب ان يكون هناك حق لتنظيم النقابات للجميع، بحيث تكون لهم فرصة المفاوضة على المطالبة بحقوقهم، وهذا الأمر لا يؤذي الدولة، بل يعزز من مكانتها الدولية، وعلى الحركة النقابية ان تتبنى قضيتهم». وختم سعيد «لدينا معركة اساسية هي أن حق العمالة المنزلية في التكوين النقابي غير متاح، ولذلك لابد من مساعدتهم في ذلك لان هناك مصلحة في تحقيقه لتحسين ظروفهم العمالية». وفي المداخلات، قالت ممثل مركز «تفوق» لدعم قضايا النساء مريم الرويعي «هناك نقطة محورية في قانون العمل البحريني واعطائه بعض الحقوق للعمال، هناك تحسن في وضع العمالة المنزلية، ولكن المفروض ان يكون قانون العمل عاما لكل العمال، ولا يستثني فئة ما». وأضافت الرويعي «عندما تعطى رخصة العمل لأي رب اسرة لا يتم توضيح الحقوق التي يجب ان يحظى بها عمال المنازل له، وبالتالي مثلا لا يتم اعطاؤهم اجازة أسبوعية ولا مكافئة نهاية الخدمة، كما ان العمالة الاجنبية لا تعلم حقوقها ولا تعلم ان لها مستحقات نهاية خدمة، وبالتالي لا يوجد جدوى للتحسينات التي ادخلت على قانون العمل، وهنا على اتحاد النقابات ان يقوم بدور محوري في بث الوعي لدى الجانبين ارباب الاسر والعمالة المنزلية نفسها بحقوقها وواجباتها». وأوضحت أن «أغلب القضايا التي يتم نشرها عن الاتجار بالبشر في الصحف المحلية هي للعمالة المنزلية، هناك اكثر من 600 عاملة منزلية تم اتهامهن في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وهذا الامر معني به الحكومة والاتحاد العام لنقابات البحرين». أما النقابي كريم رضي، فأشار الى أن «الوضع على الصعيد التشريعي هناك تقدم، وفي الكويت هناك قانون خاص، والبحرين المادة رقم 2، تنص على 20 مادة، وهناك قانون لمنع الاتجار بالبشر، هناك تقدم فعلي، وان لم يكن ذلك بالمستوى المطلوب، ولكن المشكلة الفعلية هي عدم قدرة العاملة المنزلية على الوصول الى الجهات المعنية. وجود تشريعات دون ان تتمكن الضحية من الاستفادة منها امر يستحق التوقف عنده، مثلا العاملة لا تملك رخصة سيارة وبالتالي فهي تحتاج الى رب العمل حتى لتقدم شكوى ضده، وهذا الامر غير معقول، نحتاج الى التفكير بطريقة تمكن العاملة من الوصول الى الجهات المعنية وضمان حقها في الاستفادة من القانون». ومن جانبه، قال الناشط النقابي بدولة الكويت عبدالرحمن الغانم «هؤلاء العمال اصبحوا بضاعة يتاجر بها، والقصور من البداية كان من منظمة العمل لانهم لم يعترفوا بهم كعمال، وتحول الوضع الى متاجرة بالبشر بشكل رسمي، انا ذهبت الى سريلانكا، وشاهدت بعيني كيف تم احتجاز 20 الف جواز لإجبارهم على العمل». وأضاف الغانم «هناك خرق للاتفاقيات الدولية، واصبحت هذه العمالة بضاعة وهناك من يمنعها من الاتصال بأهلها خوفا من ان يعرفوا ظروف معاملتها». ومن جانبها، قالت ممثل الاتحاد الدولي لعمال المنازل في افريقيا فيكي كانيوكا، إن «هناك مشكلة عدم وجود قوانين تنظم عمل العمالة المنزلية اجمالا، وان كانت موجودة في بعض الدول، الا انها غير مفعلة بدرجة كافية، وهناك مشاكل اخرى تتعلق بالشركات الوهمية وعدم الاعتراف بالعمالة المنزلية في قوانين العمل، وايضا أن العمالة الاجنبية ليس لهم ممثل او مؤسسات تسمح لهم بالجلوس معنا والتحدث عن التحديات التي تواجههم». وفي المداخلات، اشار الحضور الى أنه «لا يجوز التمييز ضد هذه الفئة، هؤلاء اشخاص اتوا للعمل لقاء أجر، ولابد أن نشخّص الحالة ونضع الحلول من اجلها، فمثلا العقود التي تبرم معهم، يتم تزويدهم بنماذج مختلفة عما يمنح لهم في دولهم، وهذا يمثل تحدياً لهم، المعايير العالمية يجب ان تطبق على جميع العمال من مختلف الجنسيات، كما اود الاشارة ان من ضمن مشاكل التواصل مع هذه الفئة العمالية هي أن هناك مشكلة التواصل معهم في اللغة، وعدم القدرة على التواصل معهم اجمالا». وأضافوا «يجب النظر الى العامل على انه انسان، ونحن تحدثنا عن مافيات «الفري فيزا»، الذين يعملون في مكان مختلف عن المكان المسجل فيه عند الكفيل، ويتم توفير اعمال اخرى لهذه العمالة السائبة». وأردفوا «هناك ايضا موضوع عدم وجود الاطر القانونية في التعامل مع هذه العمالة، الامر الذي قد يؤدي الى الانخراط في التجارة بالبشر».