أشارت تسريبات من داخل التحالف الوطني الى ان فريقا يمثل التيار الصدري اجرى مباحثات معمقة مع فريق اخر يمثل التحالف الشيعي وان 14 مطلبا تقدم بها الصدريون كشرط لعودتهم الى صف التحالف، وقد تمت الموافقة عليها باستثناء شرط واحد . وتشير التسريبات الى ان ابرز نقطة خلافية استغرق فيها النقاش طويلا هي مطلب الصدريين باعتماد المرجع الشيعي علي السيستاني مرجعا للتحالف الشيعي بدلا من علي الخامنئي الذي يقلده الكثير من قادة الاحزاب الشيعية ويأتمرون بأوامره. وبينت التسريبات ايضا ان الصدر حمل وفده المفاوض رسالة تحريرية تتضمن الاصرار على وضع حد للتدخلات الحزبية في اختيار الوزراء والمسؤولين الحكوميين وإلغاء جميع الهيئات المستقلة واعادة تشكيلها بما يحافظ على استقلاليتها بعيدا عن تسلط جهات نافذة! وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان ان ترتبط الفصائل المسلحة المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي بالحكومة العراقية وبرئيس الوزراء العراقي حصرا وتتلقى اوامرها منه بهدف ضبط تحركاتها ومنعها من ارتكاب اي اختراقات او انتهاكات ضد اي مكون سياسي او مذهبي او مجتمعي. وكانت القوى الشيعية قد مارست ضغوطا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتخلي عن فكرة تأسيس تحالف بينه وبين رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لتشكيل جبهة سياسية بالضد من التحالف الشيعي. من جهة اخرى اعلن النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي ان زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لبغداد تمخضت عن اتفاقات وتفاهمات سياسية غير معلنة. وبين الطائي ان بارزاني ناقش مع العبادي والقادة العراقيين قضية تأسيس الدولة الكردية وانه وجد تفهما في ذلك، كما ان جبهة سياسية ستنبثق قريبا تضم حزب بارزاني والمجلس الاسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الدعوة جناح العبادي، وسينضم الى التحالف لاحقا التيار الصدري ولكن بشروط. واشار الطائي الى ان أن هذا الاتفاق يعد رسالة للقوى المعترضة، في اشارة الى المالكي وتياره، بأن التحالف الجديد سيكون مؤثرا في المعادلات والشروط والتفاهمات الجديدة، مبينا أنها تتغير بناء على قوة الكتلة السياسية وسيطرتها على الأرض وفقا لتعبيره. ويضم التحالف الوطني كتل دولة القانون بزعامة نوري المالكي (105 مقاعد) والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر (34 مقعداً) والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم (29 مقعداً) وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري (6 مقاعد) وحزب الفضيلة الإسلامي بزعامة هاشم الهاشمي (6 مقاعد) ويشكل التحالف الوطني غالبية أعضاء البرلمان العراقي بواقع 180 مقعداً من مجموع 328 مقعدا.