واصل المزارعون اللبنانيون تحركاتهم الاحتجاجية على عدم تصريف إنتاج حقولهم من التفاح إلى الأسواق الخارجية، بسبب إقفال الحدود السورية والأوضاع الاقتصادية والأمنية المتأزمة في البلدان العربية التي كانت تستورد التفاح اللبناني. وفي الوقت الذي يجهد المزارعون في قطاف التفاح ومحاولة تصريفه لتأمين معيشتهم وتسديد ديونهم وتغطية نفقاتهم الإنتاجية، يطلقون الصرخة تلو الصرخة، بمؤازرة رؤساء البلديات، لـ «وضع حد للسماسرة الذين يشترون الإنتاج بأسعار زهيدة»، ويتشاركون المعاناة مع نظرائهم في معظم المناطق الجبلية في لبنان. وبما أن «الدولة غائبة عن إيجاد الحلول لهم»، قرر عدد منهم تصريف المحصول على طريقتهم الخاصة في منطقة الباروك قبل أن يصيبه التلف، وأقاموا حاجزاً للسيارات العابرة ووزعوا عليها التفاح. ومن اللافتات التي رُفعت: «طريق التصدير مقفلة بسبب حروب الدول الكبرى». وقوبل حاجز التصريف في الباروك بتحرّك أمام التعاونية الزراعية على طريق عام البلدة، حيث تم قطع المسلك بمنتوج التفاح «تعبيراً عن غضبهم»، كما أكد رئيس بلدية الباروك الفريديس إيلي نخلة. وناشد نخلة «الحكومة بأن تساعد المزارع الذي يعتمد على إنتاجه لتأمين معيشته». وطالب المزارعون «الحكومة بالتعويض عليهم عبر شراء محصولهم». أما رئيس نقابة مزارعي التفاح فؤاد نصر، فتمنى على وزيري الزراعة أكرم شهيب والاقتصاد آلان حكيم، «الإسراع في تأمين الأسواق الخارجية لأن هذا الموسم لا يحتمل المماطلة». وأطلقت «هيئة قضاء البترون» في «التيار الوطني الحر» حملة لبيع التفاح، تشجيعاً للمزارع اللبناني أمام مركز «التيار»، في حضور رئيسه الوزير جبران باسيل، حيث قام مناصروه ببيع المارة كيلو التفاح بـ1000 ليرة، وتوزيع تفاحة على كل مواطن. ونفّذ مزارعو التفاح في المتن الأعلى اعتصاماً في بلدة ترشيش، ووزعوا محصول التفاح أيضاً على العابرين معتبرين أنه «إذا لم يتم تقديم المساعدة للمزارعين، فهم بذلك يساهمون بتهجيره من هذه المناطق إلى المدن أولاً، وصولاً إلى الهجرة من لبنان».