تحقيق: إيمان عبدالله آل علي المتتبع لواقع الإمارات يجزم أن المستقبل هنا، على هذه الأرض التي لا تتقاعس عن العمل، وبات للإمارات اليوم مصانع للأدوية تنافس أعرق المصانع عالمياً، ورغم عمرها القصير في هذا القطاع إلا أنها استطاعت أن تحجز لها مقعداً على خريطة العالم، فعدد المصانع في الإمارات وصل ل16 مصنعاً للأدوية ويتوقع الارتفاع إلى 34 مصنعاً عام 2020، وارتفع عدد الشركات العاملة في الدولة بنهاية 2015 إلى 47 شركة، مقارنة ب35 شركة عام 2014، تمثل 92% من حجم شركات الأدوية على مستوى العالم، والزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية مؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع. الخليج تسلط الضوء على الصناعة الدوائية المحلية وتتجول في مصنع جلوبال فارما للتعرف إلى آليات تصنيع الدواء ومراحله والمعايير المتبعة. أكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن المصانع المحلية بالدولة تتمتع بمعايير الجودة العالمية، فمعظمها حاصلة على الاعتمادات الدولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكي ووكالة الأدوية البريطانية والتسجيل الخليجي. لذا فبالتأكيد لا يوجد فرق بين الأدوية المصنعة محلياً أو المصنعة في أي جهة من العالم. وقال: بدأنا بتحفيز الشركات العالمية ومنها الأوروبية على القيام بالتصنيع المحلي منذ عامين، وحققنا إنجازا يحتسب للوزارة في إقناع معظم الشركات العالمية في التصنيع المحلي، حيث هناك شركات باشرت تصنيع منتجاتها محلياً، وهناك طلبات عديدة من شركات الأدوية المبتكرة بتغيير مصانع الإنتاج إلى الدولة. وأشار د. الأميري إلى أن عدد المصانع الدوائية في الدولة، ارتفع من 14 مصنعاً عام 2014 إلى 16 في 2015، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع ليصل العدد إلى 34 مصنعاً عام 2020. وأكد وجود طلبات لدى الوزارة لإنشاء 18 مصنعاً إضافياً ومن المتوقع أن تكون في طور العمل والإنتاج بحلول عام 2020، مشيراً إلى وجود 16 مصنعاً يعمل لإنتاج أكثر من 1000 صنف دوائي مبتكر ومثيل. وأوضح الأميري أن نسبة الإنفاق الدوائي من مجمل الإنفاق الصحي بلغت 18.9% بنهاية 2015، حيث قدرت بنحو 10.3 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل إلى 14.1 مليار نهاية عام 2019. وأكد أن الوزارة تعمل بجهد كبير على إنجاز مشروع نظام الاستيراد والتصدير الإلكتروني، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وتتم إجراءات استيراد الأدوية والمواد الخام إلكترونياً، وخلال العام الجاري سوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع، بحيث يتم التخليص والإفراج عن جميع الشحنات الواردة في مستودعات المصانع إلكترونياً وبالأنظمة الذكية، بهدف دعم المصانع في وارداتها من المواد الخام وصادراتها من الأدوية والمنتجات الدوائية المصنعة من الإمارات إلى الخارج، لافتاً إلى أن عدد الأدوية المسجلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بلغ 8459 دواءً بشرياً، منها 1294 دواء مصنع محلياً. وقال: مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية تقع ضمن المجال الاستثماري للخدمات الصيدلانية، وتعد الصناعة الصيدلانية من الصناعات الاستراتيجية التي تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي لأية دولة، ولا شك أن الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية المستقبلية وفق اتفاقيات التجارة العالمية سوف تزيد من النشاط الدوائي التجاري على مستوى المنطقة، والإمارات منطقة استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم، ما يتيح فرصة التنافس بشدة بين المنتوجات الصيدلانية الخليجية والعربية والعالمية، وسياسة الوزارة واضحة في دعم كافة المشروعات الاستثمارية في مجال الخدمات الصيدلانية بكافة قدراتها التكنولوجية التي يمكن أن تحققها في التوسع الإنتاجي في الدولة وخارجها، ونطمح إلى التوسع في هذه المشروعات كمنظور استثماري جديد ومصدر فخر وطني في الدولة. وأشار الأميري إلى أن الوزارة قامت بتسهيل إجراءات التصدير من خلال السماح بإنشاء مخازن لوجستية في المناطق الحرة على مستوى الدولة حسب معايير التخزين والتوزيع الجيد العالمية، كما قامت بفتح قنوات اتصال مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل إجراءات الاستيراد من قبلها للشركات المحلية، بالإضافة إلى أن الدواء يعد أحد أهم البنود التي توقعها الدولة مع دول العالم بخصوص أنظمة التجارة الحرة لتسهيل التسجيل الدوائي بينهما. وقال: الوزارة تسعى جاهدة لدعم الترويج والتبادل التجاري للصناعات الإماراتية مع مختلف دول العالم، حيث قامت الوزارة بزيارة بعض الدول لتقديم نبذة عن القطاع الدوائي في الدولة ومنها الصناعات المحلية وتطورها السريع في القطاع، حيث تم عقد لقاءات مشتركة بين المصانع المحلية والشركات الأجنبية لتبادل الخبرات وإيجاد سبل التعاون بينهما في تطوير الصناعات، وتنوي الصحة فتح المجال للأسواق الجديدة أمام الصناعات الإماراتية في قطاع الدواء من خلال مخاطبة السلطات الصحية في دول العالم التي ترغب المصانع المحلية في تسويق منتجاتها في حال وجود أي عقبات تواجهها، وأكد أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصانع المحلية باعتبارها مشاريع استراتيجية للدولة. معايير عالمية د. مريم كلداري مستشارة شركة جلوبال فارما أكدت أن دولة الإمارات تسعى إلى تشجيع القطاع الدوائي الوطني من خلال دعم المصانع الوطنية وبحث سبل تيسير استثماراتها وجعلها مؤهلة للمنافسة القوية مع الشركات والمصانع العالمية. وقالت: عدد الكادر في مصنع فارما وصل إلى 200 موظف من جنسيات مختلفة، ونستهدف الطلبة الإماراتيين من خلال تدريبهم في المصنع للإقبال على المشاركة في الصناعة الدوائية، ونعتمد في المصنع على المقاييس المحلية والعالمية، ولدينا الاعتمادات المحلية والعالمية، ويقوم فريق من الوزارة بزيارة المصنع للتأكد من المعايير، والمنتج الدوائي يوزع محليا ويصدر للخارج، وقبل التصدير لأي دولة لا بد من التأكد من سلامة الأدوية من قبل الدولة التي سنصدر إليها، والمعايير الإماراتية معترف بها لأنها مطابقة للمعايير العالمية، والمبيعات جيدة في الإمارات، ولكن هناك أسواق أكبر من الإمارات لأن عدد السكان فيها أكبر، بالتالي المبيعات في الخارج أكبر من الداخل. وأكدت أن هناك دعما كبيرا للصناعة المحلية الإماراتية، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الدولة من أجل الترويج للمنتج المحلي الصنع عالميا ورفع علم الإمارات، من خلال التسهيلات الكبيرة التي تقدم للمصانع المحلية من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهدف القادم أن نقوم بشراكات جديدة من أجل إدخال أصناف جديدة من الأدوية وتصنيعها محلياً. وعن ثقة الإماراتي بالمنتج الدوائي المحلي، قالت: دائما لدينا عقدة الخواجه بأن المنتجات الأوروبية أفضل من المنتجات المحلية، ولكن الحقيقة أن الأدوية المحلية تخضع إلى تصنيع جيد، والمصنع لا يبدأ بتصنيع الدواء إلا إذا كان خاضعا لجميع المعايير والرقابة الصارمة، وهناك زيارات تفتيشية من قبل وزارة الصحة للتأكد من مطابقة كافة الاجراءات والمعايير مع العالمية، ولدينا شهادة تصنيع جيد، ونتبع كافة الخطوات العالمية في التصنيع الدوائي من أجل الحصول على منتج صحيح، ولدينا الكفاءة والخبرة، وهذا يؤكد على أن الدواء المصنع محليا يطابق المصنع عالميا، ولنا وجود في الدول العربية والإفريقية والدول الأوروبية، ونصنع الأدوية الأوروبية، خاصة بعد انضمام شركة سنوفا والتي لديها تاريخ بالطب وتصنيع الدواء لشركة فارما. علبة مطورة كارين لبكي المدير العام لشركة جلوبال فارما في الإمارات والشرق الأوسط، قالت: دولة الإمارات شجعت الصناعة الدوائية، وصدرت أدويتها لخارج الدولة، وشجعت الدول الخارجية والشركات العالمية حتى تأتي إليها وتمارس صناعتها الدوائية بكل حرفية، وتصبح الدولة منطقة تصنيع عالمية، وتقدم التسهيلات لكي تنضم الشركات العالمية مع الشركات المحلية. وأضافت: ابتكرنا علبة دوائية مطورة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعلبة الدوائية المبتكرة تكرس مرجعية دوائية لنمذجة معايير المنتجات الصيدلانية ومؤسسة سلسلة التوريد الدوائي عبر آلية رصد إلكتروني تتقفى الصنف الدوائي بواسطة باراكود الاستجابة السريعة كيو آر QR الذي يبسط للمستهلك كل مواصفات الدواء والجرعات المناسبة وطرق التخزين عبر تطبيق مجاني للهاتف الذكي. الملف الدوائي محمد علوش مدير التسجيل قال: قسم التسجيل يلعب دورا كبيرا قبل تصنيع الدواء ونشارك في اختيار الدواء المصنع بعد دراسة حاجة السوق واختيار الدواء القابل للتسجيل والتصنيع، ونجهز الملف الدوائي بعد أن يتم التصنيع المبدئي للدواء وعمل دراسات على تأثير الدواء على جسم الانسان لأن درجات الحرارة لدينا مرتفعة مقارنة بالدول الأوروبية، ونعمل دراسة للأدوية المثيلة بحيث يكون التكافؤ الحيوي بنفس مفعول الدواء الأصلي، والدراسة تتم في المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة وهي متواجدة في الأردن والسعودية، وتنفذ الدراسة على 40 شخصا لمعرفة فعالية الدواء على المرضى، وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات نرفع الملف لوزارة الصحة كي يتم تسجيل الدواء ودراسته من قبل عدة لجان، وإذا كانت مطابقة للمعايير وفعالة ترفع للجنة التسعير الدوائي ويتم مقارنة السعر المقترح بين الأسعار في الإمارات ودول أخرى، ومن ثم نبدأ مرحلة التصنيع والتوزيع والتصدير. فيما قال إدريس صديقي مدير التصنيع: تصنيع الأدوية يكون بناء على الطلبات، حتى لا يتم تخزينها بكميات كبيرة. جولي ألبان مدير الاتصالات أشارت إلى أن شركة فارما تأسست في 1998م، وهي شركة وطنية وشاركت مؤخرا شركة سينوفا للأدوية، ويتم تصنيع الحبوب والشراب ومعلقات، ونصنع المضادات الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام. من بودرة إلى كبسولة في غرفة الخلط تخلط المواد مع بعضها حسب التركيبة الكيميائية من خلال وضع المواد في أجهزة مخصصة لذلك وكبيرة، وتحول من بودرة إلى كبسولة، وكانت ريحة البرتقال تعم الغرفة بسبب ابتكار المصنع بإضافة طعم البرتقال إلى الدواء ليصبح بطعم مقبول عند ذوبانه في الفم، وتظهر على شاشة الكمبيوتر كافة التفاصيل الخاصة بالحرارة و الرطوبة، وبمجرد تلف حبة تتوقف العملية، ويتم الطباعة على الألمنيوم وتعبأ الأدوية في علب وتغلف، وأي خلل يحدث أثناء التصنيع تتوقف الأجهزة مباشرة وتتلف الكمية غير الصالحة ويستمر العمل مباشرة. هناك أنواع من الأدوية لا تذوب بالمعدة، وتؤثر عليها، أو تكون بطعم مر، فتغلف وتلمع في غرف خاصة. وفي زاوية أخرى، تم تخصيص غرفة خاصة لأدوات التصنيع وقطع الغيار، وتكون بدرجة حرارة مناسبة للحفاظ عليها. مواد أولية للدواء بدأنا جولتنا في غرفة الوزن التي تضم المواد الأولية للدواء وتحضر بطريقة دقيقة بعد تحديد المواد الكيميائية والأوزان، فكل مادة تحضر توزن ومن ثم تخلط المواد مع بعضها للتحضير للدواء وتوزن بشكل دقيق، وأيضا هناك مقياس لمعرفة درجة حرارة الغرفة، وبعد أن يتم الانتهاء من الوزن توضع في الصناديق وتغلق بإحكام مع مراعاة الضغط والحرارة والرطوبة. تصنيع دواء الشرب يمر الماء المستخدم على عدة فلاتر حتى يكون معقما بشكل جيد، والخزانات يوميا تأخذ منها عينات وتحلل، وعملية تصنيع دواء الشرب تحدث عن طريق الأجهزة، وتخلط المواد وتصب في العلب الزجاجية في الغرفة الثانية، وأي خطأ يحدث تتلف العلبة أوتوماتيكيا، وكل 20 دقيقة خلال التصنيع يتم أخذ عينة وفحصها ورؤية مدى صلاحيتها وفعاليتها، ودائما في كل أنواع الأدوية المصنعة يتم أخذ عينات عشوائية وتحليلها، والأوراق الداخلية والنشرات تطوى إلكترونياً. غرفة الحجز المواد الكيميائية تستورد من الخارج ولا يتم تصنيعها محلياً، وتجلب المواد الأولية من جهات خارجية معتمدة عالميا، ومسجلة لدى وزارة الصحة الإماراتية، وتوضع في غرفة الحجز بعد اعتماد كافة الأوراق من الوزارة ومعاينة المواد، ولا تخرج من منطقة الحجز إلا بعد التحليل والمعاينة، وذلك من أجل التأكد من سلامة المواد بعد عمليات النقل، وبعد الانتهاء من كافة التحاليل تخرج من الحجز وتنقل إلى غرفة الوزن. التركيز الكيميائي د. محمد عبدالمنعم مدير طبي في الشركة أكد أهمية التأكد من التركيز الكيميائي بين الدواء المصنع محليا والدواء المبتكر من خلال المقارنة في المعدلات الكيميائية وتأثيرها، وبعدها يدخل الدواء المثيل في مرحلة المعاينة والاختبارات على 25 مريضاً في بعض الأدوية، وعلى 40 مريضاً في أدوية أخرى، وهم جميعهم متطوعون، والدراسة تتم وفقا لنوع المرض وطريقة استخدام الدواء والآثار الجانبية المتوقع حدوثها وبناء عليه يتم تصحيح الدراسة حتى نصل لنتيجة أن العقار المثيل مشابه تماما للمبتكر لضمان صحة المريض.