اعتمد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، مهند بن عبد المحسن هلال لائحة الموانئ للمدن الاقتصادية، والذي تضمن حزمة مواد تنظيمية وتحقيق المفهوم 7/24/60، والذي يعني إنجاز كل خدمة حكومية ومنها الخدمات والأذونات والتراخيص والتخليص الجمركي والأنشطة الأخرى، في مدة لا تتجاوز 60 يومياً على مدار 24 ساعة. وهدفت اللائحة إلى بيان تنظيمات أعمال مشغل ومطور الخدمات في الموانئ الاقتصادية والمقاولين المحليين والأجانب. وكشفت اللائحة الجديدة أن الهيئة هي سلطة تنظيم وإدارة موانئ المدن الاقتصادية وفرض الرسوم والمستحقات والتعرفة والرسوم وإصدار اللوائح برهن السفن وحجزها وإصدار قواعد استئجار السفن، وتراخيصها وتحديد العقوبات المخلة باللائحة، فيما اشترطت الهيئة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، لتنفيذ بنود اللائحة في مجال العمل والعمال والضوابط الأمنية والظروف البيئية. وكلفت اللائحة مشغلي الموانئ ومقدمي الخدمات بوضع التعرفة والمستحقات والرسوم للخدمات المقدمة في الموانئ على أن تعتمد من قبل وكالة الموانئ حسب سلطتها التقديرية مع نشر تلك الرسوم كدليل أمام المستهدفين. وطالبت اللائحة تكليف وكالة الموانئ بمراجعة جميع أنواع التعرفة والرسوم المقترحة التي يقدمها مشغل الميناء بحيث لا تؤدي إلى الاستغلال وبحيث تكون هذه الرسوم منافسة مع الموانئ الأخرى. وأكدت اللائحة بأهمية ضمان الهيئة بالتزام جميع أرباب العمل والمستخدمين وأماكن العمل والعمليات داخل الموانئ، بمعايير الصحة المهنية والسلامة، وأن جميع المباني والإنشاءات في الموانئ ملتزمة باشتراطات البناء الصادرة عن بلديات المدن الاقتصادية.