ذكرت مصادر مطلعة أن جهات حكومية أوقفت عدداً من منسوبيها عن العمل لتورطهم في تسريب خطابات سرية أو ذات أهمية، وينتظر أن تتم محاكمتهم حسب الأنظمة. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد ساعدت هيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام الشرطة في 17 قضية جنائية مختلفة تتعلق بجرائم معلوماتية وتسريب وثائق هامة خلال العام المنصرم. وحذّرت هيئة الاتصالات، وفقاً لـ"المدينة" منسوبيها من تسريب الخطابات السرية، مؤكدة أن نشرها يُعرض الشخص للمساءلة القانونية والعقوبة التي تصل للسجن أربع سنوات وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال، حيث يتم توقيع هذه العقوبة على كل من يقوم بالدخول غير المشروع على البيانات الخاصة، لتسريبها أوإتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.