أعادت محكمة جدة الإدارية النظر في الحكم الصادر منها بسجن رجل أعمال عاما مع وقف التنفيذ بعد قرار محكمة الاستئناف التي اعتبرت الحكم في غير محله ورأت عدم الإدانة لرجل الأعمال، ليعاد النظر في القضية من جديد وبعد المداولات قررت المحمة عدم الإدانة لرجل الأعمال يملك شركة مقاولات عامة الذي يتهم بالتوسط في بيع تأشيرة مزورة. وتعود تفاصيل قضية التأشيرة المزورة التي ضبطت في وزارة الخارجية بعد طلب أحد المقيمين الذي يعمل لدى رجل الأعمال تأشيرة لاستقدام شقيقة للعمل في السعودية ولتعذر وجود تأشيرات جاهزة في شركته طلب رجل الأعمال من المقيم الذي على كفالة الشركة إبلاغ معقب الشركة للبحث له عن تأشيرة يرغب صاحبها البيع . وقد احضر له المعقب في الشركة تأشيرة من شركة غير شركته ولا يعلم رجل الأعمال عما حدث بين المقيم والمعقب حيث توجه المقيم لتصديق التأشيرة وبعض الأوراق المتعلقة بالاستقدام لشقيقة من قبل وزارة الخارجية التي اكتشفت أن التأشيرة مزورة حيث تم القبض على المقيم والمعقب ورجل الأعمال الذي لا يعلم عن التأشيرة شيئا إلا عندما تم طلبه للتحقيق حيث أفرج عن الجميع ما عدا المقيم تم ترحيله على خلفية هذه القضية ويقول رجل الأعمال أن هذه القضية لها أكثر من أربع سنوات ، بعد طلبه للمثول أمام الدائرة الجزائية ، وبلغهم إنه لا علاقة له بالتأشيرة وان كل دوره في القضية إنه ارشد المقيم الذي يعمل على كفالته في الشركة للبحث عن تأشيرة عن طريق المعقب . إلا أن الدائرة أدانته وأصدرت حكما ضده بالسجن عاما مع وقف التنفيذ ، وقام باستئناف الحكم ليعود من محكمة الاستئناف بعدم إدانته وبطلان الحكم السابق حيث أن التأشيرة ليست صادرة من شركته وأن دوره هو إبلاغ المقيم لديه عن البحث عن تأشيرة عن طريق المعقب.