قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي، اليوم الخميس، إن حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ نحو 9 في المئة، موضحا أن الهيئة تستهدف زيادتها الى 25 في المئة خلال العشرين عاما المقبلة وأضاف العجمي في تصريح للصحافيين، عقب افتتاحه معرض الصناعة الكويتية تحت شعار «صنع في الكويت»، أن الصناعة هي البديل الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض اسعار النفط. وأوضح أن المعرض الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام يعتبر بوابة تعريفية بإنجازات الصناعة المحلية والفكر الاستراتيجي للهيئة العامة للصناعة، وتسعى الهيئة لتحويله إلى واقع يسهم في نهضة صناعية في مختلف المجالات. وأفاد بأن المعرض الذي تنظمه شركتا النماذج الفرنسية وهاي روزيوليشن بشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للصناعة، يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي التنموي للهيئة، حيث يعمل على تعميق الوعي الاقتصادي لدى المجتمع الكويتي الى جانب التعريف بأحدث ما وصلت إليه الصناعة الكويتية. وذكر أن المعرض يعد محطة مهمة في تاريخ البلاد، حيث سيكشف عن قرب التطورات الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في المجالات الصناعية تحديدا وسيفتح الباب أمام الشركات للولوج في أسواق خليجية وعربية مختلفة. وقال إن «شراكاتنا الصناعية أثبتت قدرتها على التواجد في جميع الأسواق والتصدير لها وتلبية كل الاحتياجات ضمن المهل المحددة». وأضاف أن هيئة الصناعة تؤمن بأن «أمامها الكثير من الأعمال لإحداث نقلة نوعية فى مجالات الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والاهتمام أكثر بصناعة البتروكيماويات بدل الاعتماد على بيع النفط الخام باعتبارها ذات مردود اقتصادي». وأكد العجمي ان الهيئة تسير وفق التوجيهات السامية والحكومة الرشيدة للوصول إلى أهدافها في تحقيق الأمان والاستقرار الاقتصادي للبلاد وجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في عالم الصناعة بمختلف أشكالها ومسمياتها. وأوضح أن دور الهيئة في تنمية النشاط الصناعي وتطويره يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتطوير نظام الحوافز الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز المبادرات الفردية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية وزيادة الدخل وتنمية القوى العاملة الوطنية وإيجاد صناعات صديقة للبيئة. ودعا الشركات والمؤسسات والمصانع إلى تقديم أفضل ما لديهم لإبراز الوجه الحضاري للكويت وجعل الصناعة المحلية منافسة وبقوة وتمكينها من تحقيق الصدارة وتعزيز الثقة لدى المستهلكين وزيادة الاعتماد عليها في الداخل وجعلها رقما صعبا في مواجهة مختلف الظروف.