في الوقت الذي عبَّرت فيه زوجة بريطاني قتل برصاص مسلحين في الخبر عن رضاها بالحكم على مدانَيْن اثنين بالقتل تعزيرًا، أكدت عدم قدرتها على مسامحتهما؛ لأنها لم تلاحظ عليهما بوادر ندم فور صدور الحكم.   وأكدت بينلوبي أرملة مايكل ليون هاملتون الذي قُتل عام 2004 ، أن القضاء السعودي أنصفها بعد أن صدرت أحكام ابتدائية بحق "الإرهابيَّيْن" اللذين أقدما على قتل زوجها؛ حيث كان يعمل في مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إي بي كورب".   وأضافت: "قدمت لي وزارة العدل، ممثلةً في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التسهيلات لحضوري جلسة النطق بالحكم على المتهمين، التي كانت في نوفمبر الماضي، ورافقني إلى المحكمة ممثلون من السفارة البريطانية بالرياض"، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء (30 ديسمبر 2014).   وكشفت بنيلوبي أن الدكتور محمد العيسى وزير العدل، كان قد التقاها، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، وطمأنها بأن جلسة النطق بالحكم علنية، وسيجري ترتيب حضورها، وهو ما تحقق بالفعل.   كما أكدت أن وزير العدل تحدث إليها عن القضاء السعودي والأحكام التي تصدر بالإعدام حسب الشريعة الإسلامية؛ الأمر الذي أدخل الطمأنينة في داخلها، بأن العدالة ستأخذ مجراها.   وأشارت أرملة القتيل البريطاني إلى أنها كانت على يقين تام بأن القضية ستنتهي في وقت من الأوقات، على الرغم من أنها أخذت وقتًا طويلاً جدًّا، خصوصًا أنها وصفتها بـ"المعقدة"؛ لكون الخلية الإرهابية التي قتلت زوجها، يتكون عناصرها من 86 شخصًا، ومن ثم فإن السنوات العشر التي مرت على الحادثة حتى صدور الحكم، كانت فرصة لجمع المعلومات والأدلة، وكذلك إدانات المتهمين.   وكانت وزارة العدل السعودية سمحت لأسر الضحايا من المواطنين والمقيمين، بحضور جلسات المحاكمة؛ حيث شوهد خلال الفترة الماضية حضور ممثلي السفارات الأجنبية، نيابةً عن أسر الضحايا من المقيمين الذين قتلوا على أيدي عناصر "القاعدة" بالداخل؛ حيث يتعذر حضور أسر الضحايا إلى جلسات تلاوة الدعوى، أو المداولات،  فتنوب عنهم السفارة حسب طلبهم.   والبريطاني مايكل هاملتون كان يتولى منصب المدير المالي لمشروعات مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إي بي كورب)، وتعرض لـ9 طلقات أدت إلى وفاته فورًا، من جراء هجوم 4 من المسلحين على مقر الشركة، منهم تركي المطيري الذي قُتل في مواجهات أمنية في حي الملز بالرياض، عندما كان برفقة عبد العزيز المقرن زعيم تنظيم القاعدة بالسعودية –آنذاك- في 18 يونيو 2004، وكذلك عبد الله أبو نيان السبيعي أحد المطلوبين على قائمة الـ26، الذي فجّر نفسه خارج مبنى وزارة الداخلية بالرياض، في ديسمبر 2005، فيما مثل البقية أمام القضاء بعد القبض على أحدهم بالخبر، وآخر في محافظة الرس.