استيقظ سكان مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا على مشهد اعتقدوا انهم دفنوه في الماضي ولن يعود ثانية. الجيش التركي بمدرعاته انتشر في جميع أنحاء المدينة. عقدت الدهشة ألسنة كثيرين منهم لدرجة أنهم خرجوا الى الشوارع غير مصدقين أن قراراً بمنع التجول فرض على مدينتهم مجدداً بعد 22 عاماً من فرضه للمرة الاخيرة وبعد 12 عاماً من رفع حال الطوارئ. أصوات مكبرات الصوت أكدت أن الجيش لا يمزح وأنه جاد في فرض حظر التجول ولو بالقوة لكنه يمهل الأهالي فترة من الزمن لامتصاص الصدمة من مشهد يعيد الى الاذهان صور الانقلاب العسكري لعام 1980 وسنوات من كابوس حال الطوارئ. هذه الخطوة القوية والمفاجئة لحكومة أحمد داود أوغلو جاءت ترجمة لتصريحات وزير الداخلية أفكان آلا ونائب رئيس الوزراء مسؤول الملف الكردي يالتش أكضوغان اللذين قالا إن الحكومة «سترد بيد من حديد» على ما سمياها الأعمال الاستفزازية لأنصار حزب العمال الكردستاني في عدد من المدن في جنوب شرقي تركيا وإسطنبول، من مسيرات وتظاهرات يتخللها حرق مقرات ومحلات وهجوم على الشرطة، التي ردت بإطلاق الرصاص الحي ليسقط 18 شخصاً تبادل الطرفان المسؤولية عن مقتلهم. الرئيس رجب طيب أردوغان اعتبر أن التظاهرات بحجة طلب الدعم لأكراد عين العرب (كوباني) هي «ابتزاز رخيص للحكومة» خصوصاً بعد ربط القيادات الكردية في تركيا مسيرة الحل السلمي مع الحكومة بمصير «فخ كوباني». بعدما قال صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب السلام والديموقراطية الكردي «إذا لم تفتح الحكومة ممراً للمقاتلين للذهاب الى كوباني وتمدهم بالسلاح واذا سقطت بيد داعش ستنتهي مسيرة الحل السلمي مع الحكومة وسنعود الى الكفاح من أجل حقوقنا». ومع أن مسيرة الحوار بين أردوغان والقيادات الكردية طوال عشر سنوات تعرضت لأكثر من اختبار إلا انه لم يهدد سابقاً باستخدام الجيش لحل الموضوع مثلما يهدد اليوم في دياربكر وخمس مدن أخرى فرض عليها حظر التجول بسبب التظاهرات، لكن قيادات داخل حزب العدالة والتنمية تعتبر موقف أردوغان وحكومته نابعاً هذه المرة من إيمانه بأن ما يحصل على الأرض انما هو جزء من حملة دولية يقودها الغرب للضغط عليه كي يتورط ويقع في مصيدة الحرب ضد «داعش» وأن يتخلى عن شرط إسقاط الأسد. وتتمثل الحملة بضغوط خارجية من خلال تكرار تصريحات مسؤولين غربيين محذرة من سقوط كوباني مستعجلة أنقرة التحرك ضد «داعش» على الأرض من جهة، وضغط داخلي من جهة أخرى من خلال تحريك حزب العمال الكردستاني ضده على الأرض. وجاء رد الحكومة التركية بإنزال الجيش الى الشارع وكأنه يحمل رسالة الى الغرب أولاً، وتحديداً الى واشنطن، قبل الأكراد بأن أنقرة لن تغير موقفها أو شروطها للحرب على داعش الا باسقاط نظام بشار الأسد. وألمح داود أوغلو الى ذلك في مقابلة مع «سي أن أن» قبل يومين عندما قال: «دول عدة تقول إن علينا التعامل الأسد من أجل مكافحة الإرهاب ونحن نقول لهم لا تمكننا محاربة الإرهاب بالتعاون مع إرهابي آخر». واعتبر الصحافي عبدالقادر سلفي المقرب من أردوغان بأن الحكومة تمر باختبار صعب وتواجه ضغوطاً كبيرة لتوريطها في حرب ليست حربها أو على الأقل تصب في مصلحة الأسد ولا يمكن أنقرة أن تكون جزءاً من هذا السيناريو، لكن سياسة الرد على ما يعتقده أردوغان رسائل غربية – أميركية تحديداً، من خلال الضرب بيد من حديد على الأرض في الشارع الكردي قد تؤدي الى تداعيات داخلية لم تحسب الحكومة حسابها من قبل. ومع اعتقاد الحكومة التركية جدياً أن باستطاعتها التصلب والثبات على موقفها، أن تستثمر هذه اللحظة التاريخية وتضغط لتغيير المعادلة باتجاه الموافقة على مطالبها ودفع واشنطن بالتفكير جدياً بوضع نهاية لنظام الأسد، حتى لو كلفها ذلك نشر الدبابات في دياربكر والمجازفة بكل ما بنته من جسور ثقه مع الأكراد طوال عشر سنوات.