نظّم ناشطون في مجال حقوق الإنسان زيارات ميدانية إلى اليمن ونقلوا شهادات صادمة عن حجم الانتهاكات الخطرة، التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وعرض الناشطون الأعضاء في مركز جنيف للعدالة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، على منظمات دولية أفلاماً تبين تحويل الميليشيات المدارس إلى سجون ومعسكرات، لتجنيد الطلبة القاصرين وتدريبهم. وناقش خبراء حقوقيون الكارثة الإنسانية في اليمن، ولاسيما انتهاك حقوق المرأة والطفل، وتحويل الانقلابيين أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح، وسجون لمعتقلي الرأي، ومعسكرات لتدريب الطلبة القاصرين وزجهم بساحات القتال. وقدمت دراسات ميدانية صادمة عن الأوضا ِما بعد الربيع اليمني من خلال ازدياد حالات التعذيب والإخفاء القسري والاختطاف، وابتكار طرق جديدة ومبتكرة لتعذيب نشطاء الرأي الآخر، منها الحرمان من النوم والمنع من الاغتسال لأشهر عدة وربط العيون وإطلاق النار عشوائياً، وهي شهادات تم توثيقُها من قبل الراصدين لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقال منسق المنظمة الوطنية اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان ناجي علاو إن القانون الدولي ينطبق على الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة المنشقة، وإن التزامات الميليشيات لا تختلف عن التزامات الدول بالمنظومة الإنسانية الدولية. وأكد علاو أن الميليشيات الانقلابية في اليمن تتصور على عكس الحقيقة، أنها غير ملزمة باحترام المعاهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك تتمادى في الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً ضرورة مثول قيادتها وأفرادها أمام المحاكم لمحاسبتهم على تلك الجرائم. وأوضح أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤسسة للقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، تنص على محاسبة الدول وكذلك الميليشيات على أي انتهاك لحقوق الإنسان على الأراضي التي تسيطر عليها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحرمان السكان من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية وحرية الحركة، وحصار المدن واحتجاز المعارضين، كما تلزمهم البروتوكولات بكامل الواجبات التي تلتزم بها الدول، موضحاً أن البروتوكول الثاني والذي دخل حيّز التنفيذ عام 1978 أكد واجبات الميليشيات التي تسيطر على الأراضي تجاه سكان تلك المناطق. وفي السياق نفسه تحدثت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأطفال والنساء. وتحدث حمزة الكمالي العضو السابق في مؤتمر الحوار الوطني اليمني عن تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال واستهداف المنشآت والمدارس إما بتدميرها أو تحويلها إلى مخازن للسلاح وسجون للاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المعارضين، أو مخابئ للتمترس، واستهداف الطلاب عبر النزول للمدارس واقتياد الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً للانخراط في الأعمال العسكرية في انتهاك صارخ للاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. وأوضح أن الميليشيات الانقلابية قامت أيضا بتغيير المناهج لتتضمن التحريض على القتل وثقافة الخراب والموت وبما يهدد مستقبل الأطفال ومستقبل اليمن. وأضاف أن الميليشيات فصلت المدرسين وأساتذة الجامعة المعارضين لهم، ومنحوا الطلاب الشهادات بدون دراسة أو اختبارات، كما أوقفوا رواتب الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مما أجبرهم على التوقف عن الدراسة. (وكالات)