دبي:الخليج حلت الإمارات في صدارة الدول العربية ودول المنطقة، على مؤشر تقرير التنافسية العالمية 2016-2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، فيما احتلت المرتبة 16 عالمياً على ذات المؤشر، متقدمة على قطر التي حلت في المركز 18، والسعودية في المركز 29. وقال التقرير إنه على الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى، إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية. قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن دولة الإمارات تفرض نفسها على الساحة العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كفريق واحد ورؤية واحدة للعام 2021 وما يأتي بعدها ووفق خطط استراتيجية تخضع وبشكل مستمر للتقييم والتطوير بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الأمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد. ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول. وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشرة مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير ومن الأفضل 20 دولة عالمية في نصف هذه المحاور. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة تنوع الاقتصاد في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في محور البنية التحتية وإشارة إلى النشاط في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي. مؤسسات حكومية ذات كفاءة وأداء عال وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 76 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير. ففي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب في القيادة ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي والمركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية. وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. بنية تحتية بمقاييس عالمية أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر جودة الطرق والمركز الثاني عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ البحرية ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية والخامس في مؤشر عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع. ويعكس هذا الأداء الاستثمارات الضخمة التي تبذلها الدولة في سبيل تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وبناء مطارات جديدة وعمليات التوسعة للمطارات الحالية وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات. أسواق ناضجة ومتطورة وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري كفاءة سوق السلع ومحور كفاءة سوق العمل، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة تأثير الضرائب على الاستثمار والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر قلة تأثير الضرائب على سوق العمل ومؤشر مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية والمركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة العوائق الجمركية ومؤشر مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية. التطور التكنولوجي والابتكار أما في محاور جهوزية قطاع التكنولوجيا ونضوج قطاع الأعمال والتعليم العالي والتدريب، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة والمركز الثاني عالمياً في مؤشر توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطقالحرة) والمركز الثالث عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر توصيل الإنترنت إلى المدارس والمركز الخامس عالمياً في مؤشر توفر العلماء والمهندسين في الدولة. العشر الأوائل وتصدرت سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدماً بثلاث مراتب. وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت خروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، فهي اليابان، وهونغ كونغ، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب. وفي حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأوئل، فإنه لا تلوح أي نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدماً بنقطة واحدة إلى المركز 32، نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز ال44، واليونان بخمسة لتحل في المركز ال86. أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز ال21. وفيما يخص كافة اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها. الأسواق الناشئةوتتوضح من خلال التقرير أيضاً بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز ال28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز ال39 ،يعني تقليص الفجوة بينها وبين (الصين) ونظائرها. وتقدمت كل من روسيا وجنوب إفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحل في المركز ال81. شرق آسيا والمحيط الهادئ في الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات ال15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبع مراتب لتحل في المركز ال25، وتايلاند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز ال34، أما اندونيسيا فتتراجع أربع مراتب لتحل في المركز ال41 في حين تراجعت الفلبين عشر مراتب لتحل في المركز ال57. وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيداً من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسط. أمريكا اللاتينية والكاريبي تمكنت دولتان في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسين الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلت في المركز ال33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة، فهو بنما، والتي أحرزت تقدماً بثماني مراتب، لتحل في المركز ال42، ثم المكسيك التي تقدمت بقوة وحلت في المرتبة ال51 أي بتحسن 6 مراتب، من ثم تحل الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب ال104 وال 61 على التوالي. إفريقيا أما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز ال52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس، وجنوب إفريقيا. فعلى الرغم من ذلك سجل هذان البلدان تقدماً أكثر تواضعاً، وتسلقا إلى المركز ال45 وال47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة، فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز ال96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز ال109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز ال127. التحفيز النقدي ليس كافياً هذا ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى مهمة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دوراً مماثلاً في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو. وقال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي، والأستاذ في جامعة كولومبيا: بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم. وأضاف: يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم القوى المحركة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو المستقبلي. من جانبه، قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام . تقرير التنافسية يعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث إن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.