ما يحدث من استهداف مسلح لرجال الأمن؛ وترويع السكان الآمنين في بلدة «العوامية» من قبل الخارجين على القانون يمكن تصنيفه ضمن الأعمال الإرهابية؛ التي يُجرمها القانون الدولي؛ قبل المحلي. ربما نحن في أمس الحاجة إلى تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة؛ فالظروف الأمنية المحيطة تستدعي منا المواجهة الصريحة والشفافة مع كل من يعبث بأمن الوطن؛ أو يتسبب في الإضرار بالمواطنين. كُل من يحمل السلاح في وجه رجال الأمن؛ ويتجرأ بإطلاق النار عليهم واغتيالهم يُصَنَّف ضمن الإرهابيين لا المشاغبين؛ خاصة إذا ما ارتبط بتنظيم خارجي يوفر له الدعم المالي؛ واللوجستي؛ ويرسم له الأهداف بعناية؛ ويحدد له ساعة التحرك.