عمان - (أ ف ب): نفذ نحو 500 شخص اعتصاما أمام رئاسة الوزراء الأردنية أمس الإثنين تنديدا باغتيال الكاتب ناهض حتر، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وتجمع المعتصمون وبينهم أفراد عائلة حتر ومتضامنون معهم قرب مقر رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان مطالبين باستقالة رئيس الحكومة هاني الملقي ووزير داخليته سلامة حماد، المتهمين من قبل المعتصمين بـ«التقصير في توفير الحماية لحتر». وردد المعتصمون هتافات «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«يسقط يسقط هاني الملقي، يسقط سلامة حماد» إضافة إلى «لا أمن ولا أمان، قتلوا ناهض في عمان». وحملوا صورا للكاتب حتر ولافتات كتب عليها «الشهيد البطل ناهض حتر» و«ناهض حتر شهيد الكلمة والفكر والموقف» إضافة إلى «أردن موحد في إدانة جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر.. لا للاغتيال لا للعنف». وقال خالد حتر شقيق ناهض «لم يغتالوا (ناهض) فقط بل حاولوا اغتيال الأردن كله». وأضاف «لقد زودنا محافظ العاصمة عمان بـ200 اسم لأشخاص هددوا أخي بينهم اسم القاتل وطالبناه بتوفير الحماية له ولكنه رفض وقال: لا وجود للتهديد في الواقع». وترفض عائلة ناهض حتر تتسلم جثته وهي تشترط استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية قبل ذلك. وقتل حتر صباح الأحد أمام قصر العدل وسط عمان بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية إثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه «يمس الذات الإلهية». وألقي القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاما، ووجهت إليه تهم «القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص». من جهة أخرى، أعلنت السلطات أمس حظر نشر الأخبار المتعلقة بالقضية التحقيقية لاغتيال حتر. وقالت هيئة الإعلام الرسمية التابعة للحكومة في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: «إن محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل حتر بأي وسيلة كانت، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر». وأوضحت أن القرار اتخذ «حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام» داعية وسائل الإعلام إلى «التقيد التام بالقرار إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية». واستثنى القرار ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات. وكانت السلطات أفرجت عن حتر في 8 سبتمبر لقاء كفالة مالية بعد نحو شهر على توقيفه على خلفية نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على موقع فيسبوك اعتبر مسيئا للذات الإلهية. ووجه مدعي عام عمان للكاتب اليساري المسيحي تهمتي «إثارة النعرات المذهبية» و«إهانة المعتقد الديني»، وأعلن حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتهم به مؤكدا أنه «غير مذنب». وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين إلى حتر قد تصل، في حال إدانته، إلى الحبس ثلاث سنوات. وكان حتر نشر رسما كاريكاتوريا، لم يرسمه، على صفحته على فيسبوك بعنوان «رب الدواعش» ما أثار جدلا واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد أن أكد أن الرسم «يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهية مما يروج له الإرهابيون».