يحسم مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين التعديلات المقترحة بشأن نظام التقاعد المدني، بعد أن يستمع الأعضاء لوجهة نظر اللجنة المالية التي درست 3 مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني حيث رفضت بعضها وأقرت بعضها. وتضم قائمة التعديلات المقترحة مد السن التقاعدية إلى 62 للموظف المدني عمومًا، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي. وتضمن المقترح أيضًا إضافة بدل غلاء معيشة سنويًّا، واحتساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة. وتضمنت التعديلات التي أخذت اللجنة المالية بها، زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلًا من 9%، وأبقت على استحقاق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة المدة نفسها. ويجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وفقًا للمادة السابقة.