وافقت المملكة رسمياً على الانضمام إلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، والتي تنص على التعاون بين دول المجلس لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، مع منح الإمكانية قانونيا لملاحقة مواطني أي دولة عند تدخلهم في شؤون إي دولة أخرى، فيما منعت توظيف إي مواطن قد عمل سابقا في أجهزة أمنية لدولة خليجية أخرى إلا بعد موافقة دولته، وتتبادل فيما بينها أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، ويعاد مجهولو الهوية ومن لا يحملون أوراق ثبوتيه إلى الدولة التي قدموا منها، فيما منعت دوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة وذلك فقط في حال عدم وجود اتفاق ثنائي.