تظاهر الآلاف من أنصار حكومة بوروندي، يوم أمس السبت (24 سبتمبر / أيلول 2016)، احتجاجا على تقرير أصدرته الأمم المتحدة يحذر من إبادة جماعية وشيكة في الدولة المضطربة الواقعة في شرق القارة الإفريقية. وفي العاصمة بوجمبورا، قام المئات من المتظاهرين بمسيرة تجاه مقر الأمم المتحدة، رافعين لافتات تقول "خبراء الأمم المتحدة كاذبون" و "بوروندي تقول لا للتلاعب". وفي الأسبوع الماضي، وجدت لجنة تقصي تابعة للأمم المتحدة أن الحكومة والجماعات المتحالفة معها مسؤولة عن عمليات قتل غير قانونية لأكثر من 560 شخصا منذ نيسان/إبريل .2015 وقالت اللجنة إن الحكومة ارتكبت أيضا انتهاكات "ممنهجة ومتواصلة" لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب واعتقالات تعسفية. ورفضت الحكومة التقرير، وقالت إن "وراءه دوافع سياسية". وقال وزير الشؤون الخارجية آلان ايميه نياموتويه، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده حافظت على "التزام لا يتزعزع" لحقوق الإنسان من أجل جميع الجماعات العرقية وحذر مما وصفه بتقارير حقوق إنسان غير حقيقية. وأضاف قائلا "من الضروري أن يجري إنجاز أي تقييم للوضع بحذر ... الشائعات والمعلومات غير الحقيقية ووسائل التواصل الاجتماعي جميعها تستخدم لرسم صورة سيئة لبوروندي". وتشهد بوروندي اضطرابات منذ أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا العام الماضي أنه سوف يسعى لفترة ولاية ثالثة في المنصب، رغم أن الدستور لا ينص سوى على ولايتين فقط. وأطلق فوزه في انتخابات تموز/يوليو عام 2015 موجة من العنف السياسي خلفت المئات من القتلى. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الحكومة التي تسيطر عليها عرقية الهوتو تستهدف على نحو متزايد عرقية التوتسي في محاولة لإثارة الكراهية العرقية وصرف الانتباه عن الصراع السياسي.