صادق البرلمان السوداني اليوم الخميس على موازنة عام 2017 بعجز يبلغ 18.5 مليار جنيه سوداني (نحو 2.8 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ الإيرادات المتوقعة فيموازنة السودان77.7 مليار جنيه، في حين تبلغ المصروفات المقررة 96.2 مليارا. وتستهدف الموازنة إبقاء معدل التضخم في حدود 17%، وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.3% مقارنة بـ 4.9% عام 2016. ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول، فإن الموازنة حظيت بموافقة كل أعضاء البرلمان وعددهم 426 عضوا باستثناء عضو واحد اعترض عليها. وتأتي إجازة الموازنة بعد نحو شهرين من تطبيق الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع الدعم عن الوقود، ما ترتب عليه زيادة الأسعار بنسبة 30%. ورفعت الحكومة أيضا الدعم كليا عن الأدوية، وجزئيا عن الكهرباء. وجاءت هذه الإجراءات ضمن خطة تقشف لجأت إليها الحكومة منذ عام 2011 لتعويض الفارق الذي خلفه انفصال جنوب السودان الذي استحوذ على 75% من حقول النفط.