قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن مزيد تعطيل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء من قبل مجلس نواب الشعب قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في بداية 2017 إلى سنة 2018. وأبدى شفيق صرصار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد سابقا بالمصادقة على مشروع تحوير قانون الانتخابات والاستفتاء في الدورة البرلمانية الاستثنائية الصيفية التي تمتد بين 6 الى 30 سبتمبر الجاري..مؤكدا في تصريح إعلامي على هامش تظاهرة انتظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية أن المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي سيمكن من ضبط رزنامة الانتخابات البلدية القادمة وخلاف ذلك سيؤدي الى عدم دخول باب كامل من الدستور حيز التنفيذ..وحذر رئيس هيئة الانتخابات من تقلص نسب المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة في حال عدم التحكم في المسار الانتخابي.. مشددا على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون. من جهة أخرى قال مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان «إن الديمقراطية لا تختصر في تنظيم انتخابات حرة وفي سلط منتخبة والفصل فيما بينها بل تقتضي الديمقراطية أيضا تركيز الهيئات الدستورية المستقلة وإشاعة التنمية والنهوض بالتشغيل»..وقال بن غربية على هامش الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية إن احتفال تونس باليوم الدولي للديمقراطية يؤكد أن البلاد تسلك الطرق الصحيحة في اتجاه تكريس الديمقراطية رغم أن الطريق ما زالت طويلة». ويذكر أن مجلس نواب الشعب التونسي وبطلب من أقوى كتلتين برلمانيتين (كتلتا نداء تونس وحركة النهضة) قرر عقد دورة برلمانية استثنائية صيفية تمتد بين 6 الى 30 سبتمبر الجاري حدد جلسة عامة للنظر في المصادقة على مشروع تحوير قانون الانتخابات والاستفتاء.