قال الدكتور مصطفى بن مليح، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، إن مصر بها ما يتراوح بين20 إلى 50 مليون مواطن فقير وتحت خط الفقر، مما يخلق ضرورة لتنمية القطاع الخاص خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال بلميح لـالشروق على هامش مؤتمر صحفى عقدته وزارة التعاون الدولى يوم الأحد الماضى، للإعلان عن توقيع اتفاقية اطارية مع الأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية المستدامة حتى عام 2017. وذكر بيان للوزارة حينها ان مصر تفاوضت مع الأمم المتحدة لإجراء تعديلات فى اطار العمل الموقع عام 2013 لأنه تم فى ظروف سياسية ثار عليها الشعب فى 30 يونيو، وقالت وزير التعاون الدولى سحر نصر، إن مصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة تلبى مطالب شعبها. وأضاف بلميح أن حماية الفئات المجتمعية الفقيرة، يحتاج أيضا لبحث آلية تتناسب مع سياسة القطاع الخاص، ودورة الاجابى فى عملية التنمية المستدامة خاصة ومع ذلك يرى بلميح أن الحكومة المصرية، بذلت جهودا كثيرة فى مشروعاتها التنموية التى شهدت ترجمة لها فى خطتها التنموية لـ2030. وقال بن مليح، إن الاتفاقية ستركز على مشروعات فى بناء القدرات للشباب، لمساعدتهم فى الحصول على وظائف، والتعامل مع قضية الهجرة من سوريا إلى مصر، ومشروعات التضامن الاجتماعى وحماية الفئات وبعض المشروعات فى المجالات الصناعية وسوف تبدأ هذه المشروعات فى بعض المخافظات مثل اسيوط والأقصر والفيوم حسب احتياجات كل محافظة. وقالت سحر نصر فى تصريحات صحفية ان من اهم المشروعات التى سوف تعمل عليها الوزارة فى شراكتها مع الأمم المتحدة هى التدريب. وقالت نصر لـالشروق إن الوزارة تعمل على ملف جديد فى لتطوير العشوئيات بتمويل من بنك التنمية الأفريقى.