استبعدت كتل سياسية عراقية إعطاء البرلمان رئيس الوزراء نوري المالكي حق إعلان حال الطوائ، في إطار قانون السلامة الوطني. وكانت مصادر مقربة من المالكي أعلن نية المالكي اعلان حال الطوارئ لمواجهة التدهور الأمني الذي تشهده بعض المحافظات. وقال القيادي كتلة «التحالف الكردستاني» فرهاد رسول لـ «الحياة» ان «غالبية الكتل البرلمانية ترفض إعلان الطوارئ كي لا تطلق السلطة التنفيذية في شكل غير مرغوب فيه». وأشار الى ان «بعض المكونات، خصوصاً في المنطقة الغربية، تشكو من بطش الاجهزة الامنية فكيف الحال اذا طبق قانون الطوارئ؟». وزاد: «مع ذلك فإن الحكومة تطبق القانون من الناحية العملية وتشن حملة دهم وتقطع الطرق والمناطق بالحواجز الاسمنتية وتفرض حظر التجول في اي وقت». وعبر رسول عن اعتقاده بأن «حل المشكلة الامنية يتطلب ايضاً عقد مؤتمر وطني بأسرع وقت ممكن وحل المشكلات السياسية في المقام الاول ومن ثم ايجاد خطط امنية جديدة». إلى ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي لـ «الحياة» ان هذا الموضوع» سيثير ازمة قانونية داخل البرلمان الذي يرى ان حال الطوارئ مطبقة بالفعل منذ عام 2005 والدليل على ذلك نزول قوات الجيش الى الشوارع وعمليات الاعتقال التي هي في الاساس من واجبات الشرطة». وأضاف ان «قانون السلامة الوطنية ساري المفعول بل ان الحكومة تجاوزته الى حد كبير وبالغت في عمليات الاعتقال العشوائي وفرض منع التجول». ولم يستبعد الجنابي ان يكون الهدف من اعلان الطوارئ تأجيل الانتخابات التشريعة المقبلة او تبرير خرق الدستور في كثير من الحالات. وأشار الى ان «البرلمان يقف عاجزاً امام هذه الخروقات ولا يمتلك غير بيانات الشجب والاستنكار». وجاء في المادة الأولى من قانون السلامة الوطنية: «يحق لرئيس الوزراء، بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع، اعلان حال الطوارئ في اي منطقة من العراق، عند تعرض الشعب لخطر جسيم يهدد الافراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف من اي عدد من الاشخاص». وتتضمن صلاحيات الطوارئ فرض حظر التجول في المنطقة التي تشهد تهديداً للامن او تشهد تفجيرات او اضطرابات وعمليات مسلحة واسعة معادية، ولرئيس الوزراء عزل تلك المنطقة وتطويقها بقوات مناسبة وتفتيشها اذا ثبت أو اشتبه بحيازة بعض سكانها اسلحة متوسطة او ثقيلة او متفجرات او تحصن فيها خارجون عن القانون، وذلك بعد استحصال مذكرة قضائية للتفتيش الا في حالات ملحة للغاية. وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي اكد في تصريح صحافي أنه على رغم «الحال السوداوية التي رسمتها الداخلية وعمليات بغداد لا تبرر إعلان الطوارئ»، وتوقع أن «يرفض البرلمان المطالبة بإعلان الطوارئ إلا في الحالات التي يرى فيها خطراً جسيماً على البلد». وأضاف إن «الأمور الأمنية في العراق مسيطر عليها، ولا يمكن في هذه المرحلة إعلان الطوارئ على رغم محاولة الداخلية وعمليات بغداد رسم صورة سوداوية تظهر أن العراق على أبواب حرب طائفية»، لافتاً إلى أن هناك من «يستنكر الإرهاب حتى من الأطراف الأخرى التي كانت حاضنة له بعد أن وجدت أنه يستهدف الجميع». وتابع الزاملي: «ربما يستهدف الإرهاب طائفة معينة، لكنه يستهدف أيضاً كل أطياف الشعب العراقي». وتتضمن صلاحيات حال الطوارئ «الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسية وفقاً لقرار الامم المتحدة 1546 لعام 2004 وذلك في العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيرة لمواجهة اخطار مسلحة». الى ذلك، كشفت وزارة الداخلية امس، معلومات تشير الى استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية، وبينت أن إغلاق السفارة ليس له علاقة بالوضع الداخلي العراقي. وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي امس إن «الوزارة تسلمت معلومات تفيد باستهداف المنطقة الخضراء، لذا اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة». وتابع: «لهذا تقرر خلال اجتماع المجلس الوطني رفع الحواجز الكونكريتية من حول المنطقة الخضراء»، مشيراً إلى أن «رجل الأمن يتعامل مع المعلومة بدقة عالية». وعن هروب السجناء بعد اقتحام سجني أبو غريب والتاجي، قال إن «التحقيقات اثبتت وجود تواطؤ كبير وإهمال في تطبيق الواجب من قبل الشرطة الاتحادية والإصلاحية». وزاد أن «ما حدث في أبو غريب كان خليطاً من تآمر من أجل الأموال وخرق وإهمال في تطبيق الواجب، وهو بتوجيه سياسي وحزبي وحتى دولي، إذ أثبتت التحقيقات تورط مسؤولين في دائرة الإصلاح ومسؤولين في الشرطة الاتحادية».