كشفت مصادر مطلعة أمس أن دبي توصلت إلى اتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كانت أبوظبي قدمته للإمارة عبر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إبان الأزمة المالية العالمية. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن موعد استحقاق القرض الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام يحل في آذار (مارس)، وساعد القرض دبي والشركات شبه الحكومية فيها على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهارت سوق العقارات في الإمارة وتجمدت أسواق القروض. ويستحق الدين، وهو على هيئة سندات بيعت للبنك المركزي الشهر المقبل، وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد، أن الاتفاق تم، وسيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل، وبلغ كوبون الفائدة على سندات الدين السابقة 4 في المائة. وكان القرض البالغة قيمته عشرة مليارات دولار أول خطوة في إطار جهود منسقة لمساعدة دبي على تفادي كارثة اقتصادية كبرى في نهاية العقد الماضي عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ العالمية الممولة بقروض. وتشهد دبي الآن تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية مع انتعاش القطاع العقاري بها والتجارة والسياحة، لكنها لا تزال تواجه استحقاقات كبيرة في السنوات المقبلة، ووفقا لصندوق النقد الدولي يحل موعد استحقاق ديون تبلغ نحو 78 مليار دولار على دبي والكيانات شبه الحكومية هناك بين عامي 2014 و2017. ومعظم هذه الديون ناجمة عن الأزمة وهي عبارة عن مدفوعات جرى الاتفاق عليها بين دبي وبنوكها في إطار عمليات إعادة هيكلة لديون تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على شركات شبه حكومية بالإمارة مثل إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار على دبي العالمية. وسددت بعض الكيانات شبه الحكومية في دبي جزءا من ديونها في الأشهر الأخيرة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وذكرت شركة نخيل العقارية الشهر الماضي أنها ستسدد 1.1 مليار دولار قبل موعد استحقاقها بعام، وسيطرت الحكومة على الشركة عام 2011 في إطار خطة إنقاذ قيمتها 16 مليار دولار. ورغم ذلك تجد دبي أن من المنطقي تمديد أجل الدين المستحق للبنك المركزي وتستثمر أموالها في أماكن أخرى نظرا لضخامة المبلغ المقترض واستحقاق الدين لكيان اتحادي وليس لبنوك تجارية. وأشار فاروق سوسة كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى سيتي جروب، إلى أن قرار التمديد بدلا من تقليص المبلغ المتبقي من خلال آلية بديلة لإعادة التمويل أو عبر سداد جزئي يعني أن حالة السيولة في دبي ما زالت مريحة للغاية ومن شأنها أن تدعم تقييم أصول دبي ونموها الاقتصادي. وتواجه حكومة دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعد استحقاق ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار من السندات الخمسية والصكوك التي اتفق بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال على شرائها من الإمارة في إطار المساعدات لمواجهة الأزمة. ولم يقل البنكان ولا حكومة دبي كيف سيتم التعامل مع هذا الدين ولكن كثيرين في الأسواق بمن فيهم سوسة يتوقعون تمديد أجل الدين كليا أو جزئيا.