أعربت الأمم المتحدة أمس الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2016) عن «القلق الشديد» إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال ثلاثة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية، وذلك في بيان صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان. والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم. أما مصير منظمتين أخريين هما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فمصيرهما ليس واضحاً، بحسب البيان. ويخضع هؤلاء للتحقيق مجدداً بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة. وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة «يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً». تقول الأمم المتحدة أن نحو 12 ناشطاً حقوقياً من بينهم حسام بهجت وجمال عيد لا يسمح لهم بمغادرة الأراضي المصرية منذ فبراير/ شباط الماضي. إلا أن الأمم المتحدة أشادت في المقابل بأن المحكمة لم تحكم بتجميد أموال أفراد أسر الناشطين كما أوصى بذلك القضاة الثلاثة الذين اختارتهم محكمة النقض بناءً على طلب من وزارة العدل.