رغم الجهود المتواصلة لحل أزمة الإسكان، إلا أن ارتفاع الإيجارات بصورة مستمرة يمثل عامل ضغط في حل الأزمة، لاسيما في ظل حاجة سنوية تصل إلى 150 ألف وحدة سكنية. فيما طالب عقاريان بضرورة إنشاء تصنيف للإيجارات للحد من الارتفاعات المتوالية، مشتملا الموقع وعدد الغرف والمساحة. يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي: «إن مشكلة الإسكان تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي ووجود عجز في العرض مقابل الطلب». وأوضح أن هذه الارتفاعات أدت إلى صعوبة في شراء الغالبية لوحدات سكنية نتيجة تراجع القدرة الشرائية لرواتبهم، مشيرا إلى أن الارتفاعات شملت المباني القديمة والجديدة بصورة مبالغ بها. وبين أن تصنيف الإيجارات من شأنه أن يحد من الارتفاعات المتوالية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الموقع وعدد الغرف والمساحة ونوع التشطيب وعمر المبنى وتصنيف الأحياء وصيانة العقار. وذكر أن السوق العقارية تعانى من مبالغة التجار وجشعهم في أحيان كثيرة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يمكن العمل به لمدة 5 سنوات إلزاميا حتى تهدأ الطفرات المستمرة في الإيجارات ومن ثم يعود الوضع وفقا للعرض والطلب. ونوه بأن حجم الحاجة السنوية يؤدى إلى طفرة مستمرة في الإيجارات، داعيا إلى أهمية استمرار التدخل الحكومي لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وهم يمثلون الشريحة الأكبر. من جهته أكد العقاري خالد الضبيعي ضرورة تشديد العقوبات على المتهربين من رسوم الأراضي، مفيدا بأن هذا التوجه الهدف منه زيادة الوحدات السكنية للمواطنين. وقال: «50% من أراضي الرياض وجدة والدمام بيضاء ويمكن الاستفادة منها بشكل أفضل لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، لاسيما أن نسبة كبيرة منها تقع داخل الأحياء السكنية وتستفيد من الخدمات الأساسية، كما أن تطوير العشوائيات الواقعة داخل المدن المختلفة من شأنه أن يزيد المعروض من الوحدات سريعا». مستغربا تأخر الاستفادة من مختلف الشركات العقارية الدولية التي وقعت عقودا لإقامة ضواحٍ سكنية.