(أ ف ب): أصدرت محكمة مصرية أمرا بتجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات أهلية أمس السبت، ما أثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني. ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة. وسارعت منظمات حقوقية إلى إدانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «خدعة معيبة لإسكات العمل في مجال حقوق الإنسان». والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم. ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بأنه «ضربة لحركة حقوق الإنسان في مصر تستوجب الشجب». وقالت إن «هؤلاء الأشخاص قد يواجهون المقاضاة والحكم عليهم بالسجن مدة تصل إلى المؤبد الذي يساوي 25 عاما في مصر». وأثارت مصر إدانة دولية عندما دهمت مقار منظمات مصرية ودولية في القاهرة للاشتباه بحصولها على تمويل غير مشروع بما فيها المعهد القومي الديمقراطي الأمريكي والمعهد الجمهوري الدولي. وحاولت الشرطة اعتقال موظفين من منظمات أهلية آنذاك وأجبرت 13 أجنبيا من بينهم ستة أمريكيين على اللجوء إلى السفارة الأمريكية في القاهرة إلى أن سمحت لهم السلطات المصرية بمغادرة البلاد. ويأتي قرار أمس السبت قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من سبتمبر.