عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أولى فعالياتها المتعلقة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، حيث عقدت ندوة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان الإرهاب والأمن الإنساني في المنطقة العربية. وسلطت الفيدرالية الضوء خلال الندوة، على ما يواجه الوطن العربي من إرهاب فكري يتمثل في العديد من صور وأشكال العنف والقتل وتهديد حالة الأمن والسلام، لا سيما مع ما يمر به العديد من الدول العربية من اضطرابات سياسية وأمنية وصلت في العديد منها إلى حالة النزاع والصراعات المسلحة التي مثلت تهديدا كبيرا للحق في الحياة والأمن والتنمية، وتسببت في حدوث انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان. واستعرضت الندوة دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة هذا التهديد وإسهاماتها في بناء وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمواجهة الإرهاب ونشر قيم السلام والتسامح بالمجتمعات، واستعراض فرص التكامل والتعاون بين المنظمات الدولية ومع الحكومات والهيئات الأممية لمواجهة خطر الإرهاب وحماية الأمن الإنساني للفرد والمجتمع في إطار منظومة متكاملة لحماية المجتمعات المدنية وضمان تمتعها بحقوقها في الأمن والسلام والتنمية. ودار الحديث عما يواجه الوطن العربي من تحديات كبيرة في مجال تعزيز الأمن الإنساني العربي، والدور الذي تمارسه إيران لتأجيج الصراعات والنزاعات الطائفية بالوطن العربي، واستهداف العديد من الدول العربية بخلاياها وعملياتها الإرهابية التي امتدت إلى أبعد من محيطنا العربي، رغم حرص الدول العربية على العمل وفقاً لمنظومة إقليمية ودولية تهدف إلى نشر السلام والتسامح وإنهاء الصراعات والحروب بالعالم، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية بعيداً عن العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله. حضر الندوة عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الغربية والإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين والمختصين والمهتمين في قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي، وأدارها الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، تناول الدكتور ريتشارد بورتشيل، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة ترندز للبحوث والاستشارات المحور الأول منها والخاص (بجذور الإرهاب وارتباطه بالفكر المتطرف وتهديده للأمن الإنساني، حيث استعرض خلالها ما يمثله الإرهاب من تهديد للأمن الإنساني العالمي، وارتباط الإرهاب بجذور فكرية أو عقائدية أو أيديولوجيات قائمة على العنف ورفض الآخر، مشيرا إلى أن الإرهاب يعد التحدي الأكبر الذي يواجه العالم في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون، موضحا أن على الدول أن تتخذ إجراءات صارمة للتصدي للإرهاب في إطار قيامها بدورها في حماية مجتمعاتها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.