بدأ المجتمع المدني كما الأحزاب السياسية تحرّكا في لبنان بخصوص ملفّ النزوح السوري، وذلك قبل أسبوع من انعقاد المؤتمرين حول اللجوء في العالم في نيويورك، حيث دعا أمين عام الأمم المتّحدة بان كي مون في 19 الجاري إلى مؤتمر دولي بهذا الشأن، ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مؤتمر يحمل العنوان ذاته في 20 الجاري. في هذا الإطار دعت الرابطة المارونية في لبنان وهي تضمّ أكثر من ألف شخصية من مختلف القطاعات إلى ورش عمل تتناول كيفية التصدي لملف اللجوء الذي بات يرخي بثقله على لبنان على المستويات كافة. في هذا الإطار قال عضو الرابطة المارونية أنطوان قسطنطين لـالرياض بأنّ عنوان المؤتمر وهو النازحون السوريون والرؤية الوطنية يعني حكما وجود إشكالية في الموقف الوطني من الحرب الدائرة في سوريا وانعكاساتها: نازحون، لاجئون، مهجّرون، ضيوف وكلّها تسميات لكل واحدة مضمونها القانوني. وأضاف على واقع الحال أن لبنان يضم على أرضه ما يقارب مليون ونصف المليون من الشعب السوري المنكوب في أرضه.. واقع الحال هو أن هؤلاء دخلوا في ظروف امتزجت فيها مشاعر التضامن الإنساني مع الصراع السياسي الداخلي في لبنان، وواقع الحال أننا اليوم أمام كتلة بشرية تقلب بوجودها كل المعادلات الديموغرافية الاقتصادية وربما السياسية والأمنية. ووجّه قسطنطين مجموعة من الأسئلة أثناء مدخلة له عن الموضوع هل ترون في النزوح السوري الكثيف للإخوة السوريين خطرا على لبنان في أمنه واقتصاده وتركيبته الاجتماعية؟ هل تعتقدون أن عودة النازحين إلى بلادهم قريبة؟ ممكنة؟ أم مستحيلة؟ هل هنالك خوف فعلي على النازحين في حال عودتهم وكيف نفسر خروج ودخول هؤلاء بشكل تلقائي؟ هل تؤيدون التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية من منطلق المسؤولية لتأمين عودة السوريين؟ ماذا لو أرادت لعبة الأمم إجبار لبنان بشكل أو بآخر على دمج النازحين في المجتمع اللبناني بقوة الأمر الواقع؟ هل من الوارد إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية وتحميل المسؤولية عنها للأمم المتحدة وللنظام السوري؟. وخلص إلى القول إن خرائط الشرق ترسم بالدّم وعلى مسافة أسبوع تناقش الأمم المتحدة ومن ورائها القوى العظمى ملف اللاجئين في العالم وتتجه إلى فرض قواعد جديدة للتعامل معه وربما تكون ملزمة لدول كثيرة لا قدرة لها على الرفض، فهل سيكون لبنان من بينها؟ وأي موقف ستحمله حكومة لبنان إلى نيويورك؟ باختصار: النازحون ضحايا فهل يكون إنصافهم بتحويل لبنان إلى ضحية؟ وهل من بين اللبنانيين من يريد لبنان أن ينتحر؟. القوات اللبنانية وفي الندوة المذكورة تحدث النائب في القوات اللبنانية أنطوان زهرا الذي قدّم مطالعة شاملة عن أزمة النزوح مستهلا بالتأكيد على التزامنا كلبنانيين بحقوق الإنسان وخصوصا وأننا عانينا من حروب وحالات نزوح من داخل لبنان والى خارجه، ودعا زهرا إلى توضيح الفارق بين اللجوء الفلسطيني واللجوء السوري لأن للسوريين وطن يعودون إليه. موضحا عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع تداعيات الحرب السورية منذ بدايتها، واعتماد سياسة التجاهل وإنكار الواقع الذي أوصلنا الى الأزمة الحاليّة. وحذّر النائب زهرا من محاذير نشوء حال من الحساسية والتعاطي بعنصرية مع اللاجئين قائلا نحن سنبقى جيران دوما بحكم الجغرافيا وبالتالي فإن خلق حال من النقمة لدى الجيل الجديد اللاجئ قسرا والممنوع عليه التعلّم أمر خطر للغاية. وكان لافتا قول زهرا باستحالة المطالبة بعودة النازحين حاليا نتيجة استمرار حالة الحرب وسياسة الفرز السكاني التي يعتمدها بشكل خاص المحور المسيطر على كامل المنطقة المحاذية للحدود اللبنانية وبالتالي دفع النازحين إلى العودة الآن يشبه تسليمهم الى أعدائهم وإباحة دمهم وبالتالي استحالة القبول بتواجدهم العشوائي الحالي. أما الحلول التي اقترحها زهرا فهي إقامة تجمعات داخل سوريا أو في لبنان في مناطق محاذية للحدود تكون آمنة ومحمية وبتمويل دولي ما يقتضي إصدار قرار من مجلس الأمن الدويل وإرسال قوات دولية وإدارة دولية. ويضيف إن هذه التجمعات تمنع تحوّل مراكز تواجد النازحين إلى بؤر مستهدفة من الجهات التكفيرية للتجنيد ولاستغلال حالتهم الاجتماعية والثقافية مما يسهل ضبط الأمن وحركة التنقل من التجمعات وإليها كما يسهّل ضبط عمليات الإغاثة والمساعدات المادية والغذائية والصحية وخصوصا التعليمية. ويختم زهرا بقوله إن هذا الحل يجعل المجتمع الدولي يتحمّل مسؤوليته عوض السعي للحفاظ على الاستقرار في لبنان خوفا من تصديرهم إلى دوله وخصوصا في الإتحاد الأوروبي. تيار المستقبل من جهته، دعا النائب في كتلة المستقبل النيابية جمال الجراح إلى تشكيل لجنة وطنية تنسق مع المؤسسات المانحة بغية توحيد النظرة الوطنية حول هذه المسألة. وفي اقتراح غير مسبوق يتقاطع مع طرح النائب زهرا دعا الجراح إلى إيجاد مناطق آمنة داخل الأراضي السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي في سوريا بعيدا عن أوهام بقاء هذا النظام الذي لا يمكن أن يكون عنصرا من عناصر الحلّ بحسب تعبيره. القومي والكتائب والإشتراكي وقال ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي حاسن صقر بأن صفة اللجوء تلزم لبنان بإبقاء جزء من السوريين في لبنان في حين أن لبنان لم يوقع اتفاقية اللجوء عام 1951 وبالتالي يجب التنبه واستخدام توصيف نازحين وليس لاجئين لأن اللجوء يرتب أعباء على الدولة في حين أن النزوح اختياري ومؤقت. كما تحدث جان طويلة ممثلا حزب الكتائب اللبنانية واصفا تعاطي الدولة اللبنانية مع أزمة النزوح على طريقة السعادين الثلاثة أي لا ترى ولا تسمع ولا تنطق. وقال أن ثمة مليون و800 ألف نازح سوري في لبنان والاقتصاد اللبناني لا يستوعب هكذا عدد ولو كان لمغتربين لبنانيين، كما إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتدهور عاما بعد عام ويجب التواصل مع الدول العربية لكي تتحمل جزءا من العبء. ودعا إلى إيجاد مناطق آمنة داخل الأراضي السورية حيث يتم الاستثمار بالمدارس والمستشفيات. من جهته، قال ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي خضر غضبان بأن النزوح تحول إلى أكبر كارثة إنسانية وقال بأن سياسة التدمير التي يعتمدها النظام السوري ليست عبثية بل هي إستراتيجية لإفراغ المدن من سكانها، واقترح تجهيز لبنان قوانين وآليات لاستقبال المشاريع والأموال وتحييد الملف عن البازار السياسي. وهنا علّق النائب الجراح بأن الأمم المتحدة ترفض المناطق الآمنة في الداخل السوري لسبب أمني ويجب أن تكون مطالبة لبنانية للأمم المتحدة لرفض هذا الموقف. أنطوان زهرا جمال الجراح