كان رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد واضحاً وهو يقر بوجود خطأ يتعلق بالتعامل مع إقامة مواجهتي المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي على أرض محايدة في التصفيات المؤهلة لـمونديال روسيا ٢٠١٨، في وقت تتسارع الجهود وإن كانت متأخرة من أجل إعادة مواجهة الإياب إلى الأراضي السعودية. تساؤل مهم يبرز حول سبب التأخر في التعاطي مع ملف شائك وحساس كهذا يمس اسم الرياضة السعودية، وعدم الاعتراض على قرار مجحف بحرمان منتخب من اللعب على أرضه وأمام جماهيره على الرغم أن الكرة السعودية لم تتعرض يوماً لأي عقوبات طوال تاريخها، فضلاً عن أن المملكة كانت ومازالت من أفضل الدول أمنا ونجاحاً في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية. إن كان منتخب العراق ممنوع من اللعب على أرضه بسبب عدم ملائمة الظروف الأمنية هناك، فما ذنب المنتخب السعودي أن يكون وقع مع هذا المنتخب في المجموعة نفسها؟ وكيف يلعب مباراته اللي من المفترض أن يستضيفها على أرض محايدة؟، في وقت سيلعب منتخب العراق جميع مبارياته أمام بقية فرق المجموعة على أراضيها، مثلما حدث في الجولة الأولى عندما ذهب إلى أستراليا وقابل منتخبها هناك. إن كانت أستراليا مارست حقها المشروع باللعب على أرضها وكذلك سيفعل البقية، فلماذا وحده المنتخب السعودي الذي لا يستضيف العراق في الأراضي السعودية؟، ولماذا تتم معاقبة منتخبنا كونه رفض اللعب في طهران حيث الملعب الذي اختاره العراقيون؟، في وقت يدرك فيفا والاتحاد الآسيوي ما تعرضت له السفارة السعودية في طهران من ممارسات إرهابية، فضلاً عما يحدث بشكل أصبح معتاداً حين تذهب الفرق السعودية للعب هناك. أن تصل متأخراً خير من ألا تصل، ويجب على هيئة الرياضة واتحاد الكرة المسارعة والعمل بفاعلية كبيرة من أجل استعادة الحق المشروع باللعب على أرضنا والاستفادة من دعم الجماهير، عبر تصعيد الموضوع وتوكيل محامين والاستناد على ما يثبت عدم مشروعية حرمان الأخضر من ميزة الأرض والجمهور، وعدا ذلك فالأمر سيتكرر في مناسبات مقبلة بسبب ضعف التعامل مع قضية بهذا الحجم.