القاهرة - رويترز - اعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن القاهرة تلقت أمس شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى 3 سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت ثورة 2011، وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي. وتسببت الاضطرابات في هبوط الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف، لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة. وكان البنك الدولي وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح. وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى. ووافق البرلمان على الضريبة في أغسطس. وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية، واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى. وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.