في خطوة جديدة من شأنها رفع حجم المرونة في وضع أوامر البيع والشراء في سوق الأسهم السعودية، أعلنت السوق المالية في البلاد أمس عن إجراء تحسينات على فترة صيانة الأوامر لفترة ما بعد الإغلاق، وسط توجهات بأن تكون فترة صيانة الأوامر أكبر مما هي عليه في السابق، والتي كانت يسمح بصيانة الأوامر فيها، قبيل افتتاح تعاملات السوق بساعة واحدة فقط. ومن المتوقع أن تكون فترة صيانة الأوامر في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة المقبلة أكثر مرونة مما كانت عليه في السابق، حيث يسمح للمستثمر من خلال التعديلات الجديدة بأن يتحكم في وضع وتعديل قرارات البيع والشراء، بصورة أكثر نشاطًا وتفاعلاً مع تطورات أسواق المال العالمية، وتقلبات أسعار النفط اليومية. وفي هذا الشأن، أكدت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أنها ستقوم بالسماح فقط بإلغاء الأوامر خلال فترة صيانة الأوامر لفترة ما بعد الإغلاق وذلك من الساعة 3:30 إلى 4:30 مساء، وقالت «سيكون ذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) (أمس) وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر (غدًا)، وذلك لإجراء بعض التحسينات على فترة صيانة الأوامر لفترة ما بعد الإغلاق». من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء على تراجع طفيف بلغ حجمه نحو نقطتين فقط، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 7548 نقطة، مواصلاً هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار). وفي الإطار ذاته، تمت يوم أمس الثلاثاء، صفقة خاصة على سهم شركة «التصنيع» بنحو مليوني سهم بسعر 13.20 ريال للسهم (3.52 دولار)، وبقيمة بلغت نحو 26.4 مليون ريال (7 ملايين دولار)، بينما تعتبر الصفقات الخاصة أوامر يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية «تداول»، ومع القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. إلى ذلك، تعاقدت الخطوط السعودية مع شركة «التعاونية للتأمين» لتقديم الرعاية الصحية لمنسوبي «الخطوط السعودية» وأفراد أسرهم بمدينة جدة والبالغ عددهم نحو 80 ألف فرد. وتعليقًا على هذا التعاقد، قال رائد التميمي الرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية للتأمين»: «هذا العقد الذي يعد من العقود الكبيرة في محفظة التعاونية سوف يبدأ سريانه في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وأتمنى أن يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين التعاونية والخطوط السعودية». وأضاف التميمي: «التعاونية اتخذت كل الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا العقد وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي الخطوط السعودية بأعلى معايير الجودة المطبقة في السوق»، مشيرًا إلى أن فوز التعاونية بهذا العقد يعكس ثقة الشركات السعودية الكبرى في قدرات «التعاونية» والخبرات الفنية العالية التي يتميز بها العاملون فيها، مما يدعم في الوقت نفسه، الوضع التنافسي للشركة. من جهته أكد الدكتور محمد بافقيه رئيس الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية بالخطوط السعودية حرص الشركة الدائم على تقديم الرعاية الطبية اللائقة بمنسوبيها وعوائلهم، مبينًا أن التعاقد مع التعاونية للتأمين كان خطوة أخرى في ذلك الإطار. وفيما يخص تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، قاد قطاع المصارف والخدمات المالية مؤشر السوق إلى التماسك بشكل ملحوظ، جاء ذلك حينما أغلق مؤشر القطاع على ارتفاع بنسبة 0.29 في المائة، مما حد بشكل ملحوظ من خسائر مؤشر السوق التي تكبدها نتيجة لانخفاض قطاعات أخرى قيادية، أهمها قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تكبّد تراجعًا نسبته 0.16 في المائة. وتأتي هذه التطورات، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء يوم أول من أمس، الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، ليصبح بذلك البنك رقم 13 المرخص له بالعمل في السوق السعودية من غير البنوك المحلية. ويعمل في القطاع المصرفي والمالي السعودي خلال الفترة الحالية نحو 12 بنكًا محليًا، و12 بنكًا غير سعودي، منها بنوك خليجية، وأخرى بنوك عالمية، يأتي ذلك وسط توجيه مجلس الوزراء في قراره الصادر أول من أمس، أن يلتزم بنك قطر الوطني في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، كما نص القرار على أن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. وفي إطار ذي صلة، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» حينها: «فتح المجال أمام البنوك غير السعودية وبالذات البنوك الخليجية بفتح فروع لها في السعودية سيكون له أثر إيجابي على القطاع المصرفي السعودي، فأول الآثار الإيجابية أن مثل هذه الخطوة ستخلق نوعًا إضافيا من المنافسة الشريفة بين البنوك التجارية». ولفت حافظ خلال حديثة أمس، إلى أن ارتفاع حجم المنافسة بين البنوك يقود إلى تنويع قاعدة المنتجات المصرفية، ورفع مستوى الجودة، والتوسع في مجالات الأنشطة المصرفية، كالتوسع على مستوى القضاء التجاري، وقطاعي التجزئة، والأفراد. وأضاف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: «البنوك غير السعودية ستجد حين دخولها للمنافسة في القطاع المصرفي السعودي، قطاعًا جاذبًا للغاية، فاقتصاد المملكة يحتل مرتبة متقدمة عالميًا من حيث القوة والمتانة والملاءة، كما أن ارتفاع عدد السكان يُحدث نوعًا من القوة الاستهلاكية». وأشار حافظ إلى أن المزج بين القدرات المصرفية المحلية والأخرى العالمية والخليجية، سيحقق تقدمًا إضافيا على مستوى القطاع المصرفي السعودي، وقال «كما أنه سيكون أمام الأفراد والشركات خيارات عدة، وهذا الأمر سيجعل المنافسة بين البنوك التجارية عاملاً مهمًا لرفع معدلات الجودة بطبيعة الحال».