أكد وزير الاقتصاد الباكستاني إسحاق دار، أن زيارة سمو الأمير سلمان لباكستان أرست قواعد شراكة اقتصادية وسياسية طويلة الأمد بين البلدين. وأضاف وزير الاقتصاد في تصرحات لـ «عكاظ»: أن زيارة سمو ولي العهد فرصة تاريخية للبحث مع الوزراء المرافقين لسمو ولي العهد أوجه التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في مجالات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والتجارة، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين لاستثمار القطاع الخاص السعودي والباكستاني في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مؤكدا أن الحكومة الباكستانية ستعطي محفرات جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في باكستان.. وألمح وزير الاقتصاد الباكستاني إلى أن اللجنة السعودية الباكستانية الاقتصادية المشتركة ستجتمع قريبا لوضع خارطة طريق للاستثمارات الآمنة للمستثمرين السعوديين الذين يرغبون في ضخ استثمارات عالية المستوى في أجواء آمنة تعود عليهم بالربحية العالية، موضحا أن زيارة الأمير سلمان لها انعكاساتها إزاء تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن مجلس رجال الأعمال السعودي الباكستاني سيعاود نشاطه قريبا وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للعلاقات ومن المؤكد أنه سيساهم أيضا في فتح آفاق توسيع قاعدة الاستثمار المتنوع في البلدين لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة وتسخير القوة الاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية. وأشار وزير الاقتصاد الباكستاني إلى أن زيارة الأمير سلمان والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين ستعمل على تعزيز آفاق الاستثمار المتعمق وتقوية العلاقات الاقتصادية وإيجاد فرص جديدة للاستثمار وإعطاء زخم إضافي للتعاون في القطاع الخاص بين البلدين، موضحا أن تعزيز الفهم للمناخات الاستثمارية ضروري جدا في المرحلة القادمة. مؤكدا أن الحكومة الباكستانية حريصة على توفير الأجواء الآمنة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستثمارات السعودية في باكستان، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الكيانات الباكستانية الاقتصادية مع نظرائهم السعوديين لتوسيع التجارة الثنائية، موضحا أن العلاقة بين البلدين دخلت مرحلة الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وقال إن المملكة تعتبر قوة اقتصادية كبرى في العالم ووضعها الاقتصادي مميز على الخارطة العالمية والباكستان حريصة على تعزيز علاقاتها معها سواء في الجانب الثنائي أو في الجانب الدولي الاقتصادي.