نفت هيئة التخصصات الصحية بالمملكة صحة ما تردد عن "وجود أطباء مزورين يعملون بالمنشآت الصحية ومصنفين، في الوقت ذاته من الهيئة"، مؤكدة عدم اعتماد الشهادات الطبية الصادرة من أوكرانيا والصين للعمل في المجال الصحي السعودي بناءً على دليل التصنيف الجديد الذي بدأ اعتماده مطلع الشهر الهجري الحالي.   الناطق الإعلامي لهيئة التخصصات عبدالله الزهيان، قال لـ"الرياض" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "الآن المملكة خالية تمامًا من المزورين والشهادات المزورة في كل القطاع الصحي، ليس فقط الأطباء بل حتى الممارسين الصحيين.. مستحيل أن يوجد ممارس صحي في المملكة شهادته غير مطابقة".   وشدد "الزهيان" بقوله: "أتحدى أن يكون هناك مزور واحد ومصنف في ذات الوقت، لأن القرار الملكي الذي صدر في 1430هـ أجبر الممارسين السعوديين أنهم إذا رغبوا في الترقية فعليهم بالتسجيل في الهيئة، فيما على غير السعودي أن يربط تسجيله بالهيئة في الإقامة وتجديد الإقامة".   وأشار "الزهيان" إلى أن عملية توثيق الشهادات كانت تتم من خلال الهيئة لأن العدد قليل، ومع تزايد العدد وتكليف المقام السامي للهيئة بالتدقيق في أوراق التسجيل والتصنيف في القطاعين الحكومي والخاص، اضطرت للتعاقد مع شركة عالمية لتوثق الشهادات من مصدرها، وهذه الشركة لها فروع في كل دول العالم، باستثناء إيران وكوريا الشمالية وسورية.   وأوضح أن "عدد الأطباء الذين يقدمون من سورية قليل، خاصة مع الأزمة الحالية، لكن لو أتانا طالب عمل منها يتم التحقق مباشرة من الجهة التي خرجت الشهادات، بعد التأكد من أنها مصدقة من السفارات السعودية وموثقة منها، ولدينا آلية نعتمد فيها على جهود إدارة التحقيق والتوثيق، نطبق عليها هذه الآلية".   ووفقًا لإحصاء أجري نهاية العام الماضي، يقدر عدد الأطباء في وزارة الصحة بـ33 ألفًا و999 طبيبًا وطبيبة، بينهم 25 ألفًا و175 يعملون في مستشفيات الوزارة بما في ذلك أطباء الأسنان، و8 آلاف و403 أطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية.   بينما يبلغ عدد الأطباء في الجهات الحكومية الأخرى 13 ألفًا و81 طبيبًا، ويعمل في القطاع الخاص 22 ألفًا و479 أي أن نصيب الوزارة من الأطباء يفوق 52.4% من إجمالي الأطباء العاملين بالمملكة. فيما يصل نصيب الجهات الحكومية الأخرى 20%، ويقدر نصيب القطاع الخاص بنحو 34%.   هنا يلاحظ أن مستشفيات الوزارة تحتل النسبة الكبرى بين الأطباء العاملين في المملكة بنسبة 38.8%، فيما تقدر نسبتهم في المراكز الصحية بنحو 12.09%. وتقدر نسب السعوديين بين إجمالي الأطباء في المملكة بـ16 ألفًا 729 طبيبًا أي بنسبة 25.7% من إجمالي الأطباء العاملين في المملكة.   ويبلغ عدد الأطباء السعوديين العاملين في وزارة الصحة 7 آلاف و817، وفي الجهات الحكومية الأخرى 6 آلاف و480 وفي المراكز الصحية ألف و981، وأخيرًا القطاع الخاص بنحو 451 طبيبًا.