وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيراً للتموين خلفاً لخالد حنفى الذي تقدم باستقالته منذ نحو أسبوعين عقب قضية فساد بمنظومة القمح. وشغل اللواء محمد الشيخ منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق بالجيش المصري، وهي الهيئة المسئولة عن توفير خدمات النقل والتموين وإمداد الجيش بالمعدات، كما شغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية. ومن المقرر، وفقا للدستور المصري أن يؤدي الوزير الجديد القسم الدستوري عقب موافقة البرلمان على قرار تعيينه أمام رئيس الجمهورية. ومن جهته اعتبر المعارض السياسي، خالد داوود، أن اختيار لواء لقيادة وزارة التموين، مؤشر مثير للقلق بالنسبة للبعض من توسع القوات المسلحة في مجال تقديم الخدمات، مثلما حدث في أزمة ألبان الأطفال المدعم الأخيرة، كما أثارت دعوة أحد النشطاء الذي كان ضمن حملة الرئيس بإشراف الجيش على الصحة والتعليم والتموين جدلا واسع النطاق. وأضافداوود في تصريح خاص لموقعنا: "أتصور أن أزمة وزارة التموين أكبر من إضافة اسم لواء، أعتقد أن المشاكل أكبر من ذلك بكثير". ويُذكر أن النيابة العامة قررت تكليف الجهات الرقابية والأمنية المختصة، بإعداد مذكرة معلومات وافية حول الاتهامات الموجهة إلى وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفي، في البلاغات المفتوحة أمام نيابة الأموال العامة العليا.