دبي (الاتحاد) توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سيتواصل على الأرجح في عام 2017، مشيرة إلى بلوغ إجمالي أصول القطاع إلى 2.1 تريليون دولار في نهاية عام 2016. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة: «نعتقد بأن هناك عاملان سيعوقان نمو القطاع في عام 2017 هما تأثير الإجراءات المتخذة، رداً على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الرئيسة، وغياب توحيد المواصفات في القطاع، الذي لا يزال مكوناً من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة». مع ذلك، لا يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يمتلك الحوافز لكي يواصل التقدم ويحافظ على نمو بنحو 5% في عام 2017، من وجهة نظرنا. نتوقع بأن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ونرى أن النمو المتواضع في القطاع ناجم عن تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسة لقطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعوضه جزئياً تواصل الطلب من قبل قاعدة العملاء المتزايدة. إن اتساع الإجماع حول الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة بهذا الشأن يمكن أن يساعد القطاع على تحقيق تقدم، وذلك إلى جانب المساهمة المحتملة للقطاع في أهداف الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. وبينما قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل باتخاذ إجراءات، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تمثلت في خفض الإنفاق، ورفع الدعم، وخصخصة لأصول حكومية، نعتقد بأن أسعار النفط الحالية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين. وعن تأثير ذلك على البنوك الإسلامية، أضاف محمد دمق: «هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو، وتراجع جودة الأصول، وانخفاض الربحية لدى البنوك الإسلامية». لم يكن حجم إصدار الصكوك في النصف الأول من عام 2016 مشجعاً. وقد تقبل السوق ببطء حقيقة أن عملية إصدار الصكوك يمكن أن تكون صعبة وأصبح أكثر ميلاً للتوقف عن إصدار مثل هذه الأدوات. مع ذلك، أصبح المساهمون، بما فيهم بعض مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، أكثر جدية حول توحيد الهياكل وتفسير أحكام الشريعة. تهدف مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف إلى إطلاع السوق على كيفية تحقيق توحيد المواصفات من خلال تطبيق الهياكل، أو الوثائق، أو الخطوات الموحدة التي يتعين على المُصْدرين اتباعها لجعل عملية إصدار الصكوك أكثر سهولة وكفاءة. على سبيل المثال، تعمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على وضع حل يمكنه تبسيط عملية إصدار الصكوك، والتعامل مع النقص أو التشتت في الأصول السيادية.