توقع تقرير لشركة «بلتون» المالية أن «يحافظ البنك المركزي المصري على استقرار أسعار الفائدة»، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم، إثر انخفاض الجنيه في مقابل الدولار الذي لا يزال مستمراً إلى حد كبير منذ اجتماع أيار (مايو) الماضي. وارتفعت معدلات التضخم الرئيسة في مؤشر أسعار التجزئة في المناطق الحضارية في شكل حاد إلى 12 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2015 وشباط (فبراير) 2009 على التوالي. وتفاقمت الضغوط التضخمية نظراً إلى حلول شهر رمضان الذي يسجل أعلى مستويات الاستهلاك، وإلى تعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار حالياً. وفي ظل هذه التعديلات الصعبة، اختارت الحكومة عدم تغيير أسعار الوقود، كما لم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه، ما يتفق تماماً مع التوقعات. وفي ما يتعلق بعائدات أذون الخزانة، فهي تحركت في نطاق ضيق منذ مطلع أيار لعدم توافر أي معلومة جديدة. بينما لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مستقراً في شكل كبير أي قريباً من 11 جنيهاً في مقابل الدولار. لذا، يمكن الإيجاز بأن مصر لا تزال تشهد إعادة توازن بعد انخفاض الجنيه في آذار (مارس). ورجحت الحكومة أن «تستمر هذه المرحلة بعد شهر رمضان، خصوصاً مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال هذا الشهر في الولايات المتحدة، ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات في ألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو.