قال لـ "الاقتصادية" محللون اقتصاديون، "إن ارتفاع إيجار المساكن وترقب المواطنين آثار قرارات وزارة الإسكان، أوجد فرصا استثمارية في صناديق العقار المتداولة، خاصة الصناديق ذات العوائد التي شكلت عامل جذب للمستثمرين". وقال لـ "الاقتصادية" علي الزهراني محلل اقتصادي، "إن من الفرص المطروحة أمام الصناديق العقارية المتداولة، توفير أدوات استثمارية متوسطة المخاطر للمستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمار العقاري"، مبينا أن هناك مجالا لارتفاع عدد شركات إدارة العقارات لخدمة تلك الصناديق وتطوير مهنة التقييم العقاري، وارتفاع عدد المواطنين المؤهلين العاملين في شركات التقييم العقاري. وأضاف، أن "هناك فرصة أيضا لتنشيط حركة العقارات المدرة للدخل، التي تتوافق مع سياسة عمل تلك الصناديق لجذب المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق الجامعات والأوقاف وشركات التأمين، بسبب توافق استراتيجية الاستثمار لتلك الصناديق مع الصناديق العقارية ذات الدخل الثابت". وأشار الزهراني إلى أن أهم ما يميز صناديق العقار المتداولة هو توفير قناة استثمارية تضم أصولا عقارية ذات مواقع استراتيجية وقيمة متزايدة مستقبلاً، ولها عائد شبه ثابت حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من ذلك العائد على حملة الوحدات الاستثمارية وأيضاً النمو في قيمة الأصول الذي يتحول إلى أرباح رأسمالية لحملة الوحدات وأخيراً يوفر فرصة لتنويع الأصول الموجودة في محافظ المستثمرين. وأوضح أن الصناديق العقارية المتداولة تعتبر أدوات استثمارية متوسطة المخاطر، وأن من أهم الفروقات بينها وبين صناديق الاستثمار العقاري هي إمكانية تداول وحداتها في السوق الثانوية مباشرة دون الرجوع إلى مدير الصندوق، وهذا يوفر آلية تخارج سريعة للمستثمرين، خاصة أن صناديق الاستثمار العقاري لا يتم التخارج منها إلا مع نهاية عمر الصندوق التي في الغالب تتجاوز خمس سنوات، وكذلك تمتاز هذه الصناديق المتداولة بتوفير قناة استثمارية للراغبين في الاستثمار العقاري برؤوس أموال قليلة. وأضاف أن "الصناديق العقارية ذات الدخل الثابت المتداولة تستثمر في أنواع مختلفة من العقارات مثل الأبراج المكتبية والمجمعات السكنية المؤجرة والفنادق ودور الضيافة والعقارات الصناعية والمراكز التجارية وغيرها، ومن الأفضل أن تكون تلك العقارات ذات مواقع استراتيجية نظراً للمحافظة على فرص الطلب المرتفعة عليها". وأوضح أن هناك عديدا من التحديات أمام الصناديق العقارية المتداولة، وهي حداثة تجربة هيئة السوق المالية في طرح أدوات استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي، وكذلك توقيت طرح هذا النوع من الصناديق العقارية في ظل أوضاع متقلبة تشهدها سوق العقار السعودية بفعل تغير القوانين والتنظيمات ذات العلاقة، وأيضاً أوضاع الاقتصاد العام الذي يمر بمرحلة تباطؤ حالياً. من جانبه، قال الدكتور مجدي آل بركة، مستشار مالي، "إن التحويل بين المساهمات التقليدية إلى التنظيم الاحترافي في الاستثمار العقاري، كان تحولا سريعا ومفاجئاً، وهو ما لم يسمح للسوق العقارية باستيعابها خاصة أنها كانت عدة شركات وصناديق تطلق عبر شركات احترافية. ودعا إلى ضرورة التسهيل للحصول على الرخص للمساهمات العقارية التي تتطلب نحو شهرين، علاوة على تسهيل التخارج الذي يكون للبيع فقط أما تطوير البنية التحتية فلا وضوح في التخارج، مشيرا إلى أهمية تسهيل دخول وخروج المستثمرين بسهولة وتداول الوحدات السكنية ضمن ملاك تلك الوحدات أو المشرفين على ذلك الصندوق. وقال "إن الشراكة بين المطور العقاري ووزارة الإسكان لتعزيز دور الوزارة على المدى الطويل، وتلبية الاحتياجات المتنامية على الوحدات السكنية، التي ستزداد مع مرور الوقت"، مؤكدا ضرورة أن يعمل المطورون العقاريون تحت مظلة وزارة الإسكان. من ناحيته، رأى سراج العرابي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن الصناديق العقارية المتداولة ذات العائد، لديها مردود جيد حاليا، وتلقى إقبالا كبيرا بفعل ارتفاع العوائد متأثرة بأسعار الإيجار المرتفعة، وأصبحت إيجابية بسبب المردود المرتفع، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة في صناديق العقار المتداولة بسبب المشاريع التطويرية والدخول في مجال تأمين الإسكان بما سيجعل لها مستقبلا. وبين، أن منح المطورين العقاريين أسعارا خاصة ومدعومة نوعا ما مثل تجربة ماليزيا وتركيا، بمنحها مساحات كبيرة للشركات وهي تقوم باستثمارها، سيسهم في التطوير الذي سيوجد فرصا لها عوائد كبيرة.