اعترض المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة في جلسة طارئة عقدها مساء أمس على إلزام وزارة المالية لأصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الحرمين للمسجد النبوي بإخلاء عقاراتهم وإنذارهم مع تحديد موعد فصل الكهرباء عنها بعد فترة قصيرة بدون توفير بديل لمساكنهم. وطالب المجلس بالتعويض الفوري لأصحاب العقارات المنزوعة قبل إلزامهم بإخلاء عقاراتهم. وأوضح لـ «عكاظ» الدكتور محمد بن محمود رئيس المجلس البلدي أن أعضاء المجلس طالبوا بأن تكون التعويضات منصفة حتى يتمكن أصحاب العقارات المنزوعة من شراء عقارات بديلة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والبناء في المدينة المنورة، مشيرا إلى ضرورة تزامن الدفع المباشر والسريع مع وقت التثمين لتغير قيمة العقارات في حال طالت الفترة الزمنية بين التثمين والتعويض. وأشار إلى رفع توصيات المجلس البلدي في هذا الشأن إلى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.