Image copyright . Image caption قالت المحكمة إنها لا ترى خطرا في ارتداء البوركيني وقال قضاة المحكمة في مدينة نيس إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 14 يوليو/ تموز على شواطئ الريفيرا لا يعطي مبررا كافيا لحظر البوركيني. وكان مجلس الدولة وهو المحكمة الإدارية العليا في البلاد قد أصدر حكما منذ أسبوع يقضي بوقف حظر ارتداء البوركيني الذي فرضته نحو 30 مدينة، معظمها جنوبي فرنسا. وتجاهلت مدينة نيس وبلدات عدة أخرى قرار المحكمة واستمرت في تنفيذ قرار الحظر وسط جدل محتدم حول الملابس الدينية والدولة العلمانية. Image copyright Reuters وكانت نيس إحدى المدن الأولي التي حظرت البوركيني خلال الصيف، بعد أن قالت سلطات المدينة إن البوركيني يشكل خطرا على النظام العام بعد قيام متشدد بدهس حشود من الناس بشاحنة كان يقودها في المدينة مما أسفر عن مقتل 86 شخصا. لكن المحكمة الإدارية في المدينة قضت يوم الخميس بأنه "في غياب مثل تلك المخاطر، فأن المشاعر والمخاوف الناتجة عن الهجمات الإرهابية، خاصة الهجوم الذي وقع يوم 14 يوليو/ تموز، ليست كافية لتبرير الحظر." كما قالت المحكمة إنها لا تجد في البوركيني تهديدا "للصحة أو الحشمة، أو السلامة عند السباحة." واشتعلت حدة النقاش حول البوركيني الأسبوع الماضي عندما أظهرت صور فوتوغرافيه رجال الشرطة يحيطون بامرأة ترتدي غطاء للرأس وملابس بأكمام طويلة. ونفت سلطات مدينة نيس إرغام المرأة على خلع ملابسها. وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، إن المرأة كانت تظهر لرجال الشرطة ملابس السباحة التي ترتديها تحت ملابسها. Image copyright Reuters وقد أصدرت مدينة نيس نحو 30 مخالفة لنساء كن يرتدين البوركيني منذ فرض الحظر. وتعارض منظمة حقوق الإنسان والمنظمات المناهضة للتخويف من الإسلام هذا الحظر. وقال كبير محامي السلطات إن البوركيني يمثل خطرا على النظام العام.