انتعشت سوق الحديد المحلية مرة أخرى بعد فترة ركود عاشتها لفترة وجيزة بسبب تأثرها بحملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في البلاد، وانعكاس ذلك على توقف أو تأجيل بعض المشاريع القائمة حالياً. وبحسب عاملين في القطاع، فإن الطلب عاد لمستوياته الطبيعية مدفوعاً بطلب كبير من المشاريع الحكومية التي تستأثر بنحو 70 في المائة، فيما يصل معدل الطلب للأهالي إلى 30 في المائة تقريباً، وسادت حالة من التفاؤل بين موزعي الحديد في السعودية بعد التأكيدات بأن العام المقبل سيشهد طلباً قوياً على الحديد في ظل المشاريع الحكومية العملاقة، ومنها توسعة الحرمين الشريفين وغيرها. وأفاد موزعون بأن الحديد المستورد في طريقه للخروج من السوق المحلية في ظل تقلص فارق السعر مع الوطني الذي لا يتجاوز 150 ريالاً للطن في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الناس تفضل الحديد الوطني نظراً لجودته العالية وثقتهم به. وقال لـ «الاقتصادية» أيمن قصيبات موزع حديد معتمد: إن المصانع المحلية لديها مخزون كبير من الحديد حالياً، أما الموزعون والتجار فلديهم كميات عادية لأنهم حذرون. وبالنسبة للأسعار، قال الموزع: في الماضي كان التجار يقومون بتخزين الحديد تجنباً للأزمات والشح الذي يحدث في السوق، أما هذا العام لا يوجد أي شح والسوق مليئة بجميع أنواع الحديد المحلي والمستورد. وأضاف قصيبات: "الطلب جيد الآن لا سيما بالنسبة للمشاريع، أما المباني فالطلب خفيف لأن الناس يتأثرون بالإشاعات وينتظرون انخفاض الأسعار، لكن وضع السوق إجمالاً مستقر". وزاد بالقول: "نسبة طلب المشاريع الحكومية على الحديد 70 في المائة، فيما تصل نسبة طلب المشاريع الأهلية إلى 30 في المائة تقريباً، ويضيف "الأسعار مستقرة ومناسبة، فمقاس 16 ملم وارد سابك يباع في السوق بـ 2735 ريالاً للطن، بينما نفس المقاس من حديد الاتفاق يباع بـ 2700 ريال للطن". إلى ذلك، توقع موزع حديد آخر فضّل عدم ذكر اسمه خروج الحديد المستورد من السوق قريباً، وعلل ذلك بقوله: "أصبحت أسعار المنتج الوطني قريبة جداً من المستورد، والفرق لا يتجاوز 150 ريالاً فقط، بينما كان في السابق 300 ريال في الطن، والناس تفضل المنتج الوطني نظراً لجودته العالية وثقتهم فيه".