تعتزم الحكومة إجراء حركة تغييرات وزارية موسعة عقب الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، وفقا لما أكده مصدر حكومى مسئول. وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق مبدئى مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال الفترة الماضية، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتسعى الحكومة للحصول على الشريحة الأولى خلال أكتوبر المقبل أو نوفمبر على الأكثر. وبحسب المصدر، فإن التعديل الوزارى قد يشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية. وقال المصدرــ الذى طلب عدم نشر اسمه، إن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، سيكتفى بتعيين وزير للتموين خلال الأسبوع الحالى، دون أى تغييرات وزارية أخرى. رئيس الوزراء فضل تأجيل التعديل الوزارى لحين الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد، تجنبا لأى قلق قد يؤثر على إتمام الاتفاق، وفقا للمصدر. وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن التعديل الوزارى الوحيد، هو اختيار بديل عن وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين يتم التشاور معهم حاليا مرشحون لحقيبة التموين فقط. يشار إلى أن خالد حنفى، وزير التموين السابق، قد تقدم باستقالته الأسبوع قبل الماضى، على خلفية تحقيقات فى قضية فساد القمح.