قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان حكم اول درجة في قضية 7 متهمين بينهم 4 خليجيين وآسيويتين أدينوا بحيازة المخدرات وحيازة سلاح. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيش وكوكايين) للثاني ومؤثرين عقليين للأول. كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة حشيش للأول ومؤثراً عقلياً لكليهما. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث حازا وأحرزا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة. ثالثاً: المتهمة الرابعة: حازت وأحرزت بقصد التعاطي مؤثرات عقلية، واعتمدت في حياتها بصورة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة والفجور. رابعاً: المتهم الثالث والمتهمون من الخامس إلى السابع: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة للثالث والخامس والسادسة، ومؤثرات عقلية للثالث والخامس والسابعة. وتعود تفاصيل القضية الى ان تحريات سرية قد وردت إلى ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم الأول يحوز ويحرز مخدرات بقصد التعاطي، وبناء على هذه التحريات استصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتوجهت قوة من الشرطة إلى منزله، وطرقت على الباب فخرج المتهم الخامس، الذي حاول إغلاق الباب عندما رأى الشرطة لكن القوة تمكنت من فتح الباب والدخول، وبالدخول إلى إحدى الغرف شوهد المتهم الثالث وهو من أصحاب الأسبقيات في مجال المخدرات، والذي ما ان شاهد الشرطة حتى ألقى حقيبة كانت في يده من النافذة لتقع على سطح البناية المجاورة. تم ضبط المتهم الأول في إحدى الغرف وعثر أسفل وسادة سرية على 15 كيساً بها مادة الشبو، وبتفتيش المتهم الثالث عُثر على كيسين من الشبو على طاولة بجوار سريره، وبإحضار الحقيبة التي ألقاها عثر بها على ميزان وأدوات تعاطي وسلاحين ناريين، وقد أقر بحيازة مواد مخدرة أخرى وأسلحة نارية في بيته، وبتفتيش مسكنه عُثر على عدد كبير من الأقراص المخدرة و3 أسلحة نارية وخمس خزن سلاح، وصندوق فضي به 16 كيس شبو، و30 طلقة ذخيرة حية، و3 فرشات لتنظيف الأسلحة. وأقر المتهم الثالث بأنه يحصل على المخدرات من المتهم الثاني، وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة للإيقاع به، فاتصل به على مرأى ومسمع من الشرطة، واتفق معه على شراء 10 جرامات من الشبو، على أن يحضر إليه في منزله، وفي الموعد المحدد حضر المتهم الثاني ومعه حقيبة وبتفتيشها عثر معه على ميزان و13 كيس شبو وكيس به ملص (طابع LCD) يحتوي على مادة الكوكايين. وبتفتيش منزل المتهم الثاني عثر على المتهمة الآسيوية (الرابعة) وكانت تبدو بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة وأقرت بالتعاطي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت، بسجن المتهم الثاني 15 سنة وتغريمه 5000 دينار بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وببراءته من حيازة السلاح، وبالسجن 10 سنوات للمتهم الثالث وتغريمه 500 دينار عن الاتجار بالمخدرات و6 أشهر وغرامة 100 دينار عن حيازة السلاح، وبمعاقبة المتهمين الأول والخامس 3 سنوات وتغريمهما ألف دينار عن التعاطي، وبحبس المتهمة الرابعة 6 أشهر وغرامة 100 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس عن البلاد، وببراءة كل من المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما بقضية حيازة مخدرات بقصد البيع والتعاطي وحيازة أسلحة وذخيرة بقضية تضم متهمين 4 خليجيين وبحريني وفتاتين آسيويتين.