قبل عشرة أشهر في الثالث من نوفمبر من العام الفائت، أعلن في بغداد عن وفاة السياسي العراقي المثير للجدل أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وأحد ابرز الشخصيات العراقية التي ناصبت العداء لنظام صدام حسين والذي لعب دوراً رئيسياً في تحريك واشنطن عسكرياً ضد نظام البعث لإسقاطه كما لعب دوراً رئيسياً في مرحلة ما بعد صدام حسين حيث أقنع واشنطن والحاكم العسكري بريمر بحل الجيش العراقي و بقانون اجتثاث البعث . رغم كل هذا الدور الذي لعبه الجلبي قبل وبعد سقوط نظام صدام حسين إلا أنه سرعان ما أفل نجمه وضاع حلمه في أن يحكم العراق، فحاربته إيران بضراوة في البداية لأنه صناعة أمريكية وأعاقته من الوصول لمنصب رئيس الوزراء بتواطؤ أميركي واضح ومكشوف، ولاحقاً وعندما اكتشف أن أوراق اللعبة الداخلية في العراق أصبحت بالكامل بيد إيران خطب ودها وحاول استمالتها للوصول لبعض من أحلامه السياسية العريضة، لكنه عاد واكتشف أن إيران لا تثق إلا بأدواتها التي تصنعها بنفسها، فانكفأ الرجل على نفسه واستسلم للقدر الإيراني. خبر موت أحمد الجلبي وقتذاك شكل صدمة كبيرة في الأوساط السياسية العراقية ونزل كالصاعقة على رأس عائلته التي أعلنت ومنذ اللحظة الأولى أن هذا الموت هو عملية اغتيال مدبرة ومخططة، لكون الرجل لم يكن يعاني من أية أمراض أو عوارض صحية، ولذا سارعت العائلة إلى تكليف المعهد الطبي الأمريكي في نيويورك بتشخيص سبب الوفاة خاصة بعد أن سارعت الحكومة العراقية للقول في بيان رسمي إن سبب الوفاة هو نوبة قلبية . التقرير الأمريكي الذي سلم لابنته تمارا الجلبي أشار إلى أن سبب الوفاة هو تناوله جرعة من السم دست له في القهوة قبل وفاته بست ساعات والتي أدت إلى مضاعفات وتخثر الدم الشديد ثم السكتة الدماغية ومن ثم السكتة القلبية والوفاة مباشرة . الجهات الرسمية العراقية والأمنية التي تسلمت نسخة من التقرير الأمريكي قامت بالتعتيم عليه ولم تتخذ أي إجراء جدي للتحقيق في الجريمة بل على العكس أقفلت الملف واعتبرت الموت وفاة طبيعية حسب البيان الرسمي وحسب بيان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري . ماذا فعل الجلبي ليتم اغتياله ومن هي الجهة التي قامت بذلك ؟ منذ أن تسلم الجلبي رئاسة اللجنة المالية في البرلمان العراقي ركز بصورة ملفتة للنظر على قضايا الفساد المالي في الدولة العراقية وتحديداً على فساد البنك المركزي وسياساته المالية التي وصفها بأنها كانت كارثية على الاقتصاد العراقي وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة، وبخاصة في الفترة من عام 2006 حتى أواخر حكم المالكي عام 2014، وفي القضية التي أقامها على البنك المركزي العراقي قال الجلبي في إحدى جلسات القضية البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة في الفترة ما بين 2006- 2014 ما قيمته 312 ملياراً و750 مليوناً و598 ألف دولار أي ما يعادل 57% من مجموع واردات النفط البالغة 551 ملياراً و749 مليوناً و957 ألفاً و142 دولاراً . وقبل وفاته بشهر قال الجلبي في تصريحات له لوسائل إعلام عراقية وعالمية ان الحملة الإعلامية ضده والتهديدات التي تعرض لها لن تمنعانه من الوصول إلى مكامن الفساد وفضح العصابات” التي استأثرت بثروات الشعب، خاصاً بالذكر عصابات الدولار وكان يقصد بهم بعض المتنفذين الموالين لنوري المالكي في البنك المركزي العراقي وبعض البنوك الخاصة ، حسبما ورد في المقابلة، والذين ربحوا أموالاً طائلة من خلال شرائهم الدولار بأسعار زهيدة وتهريب مئات المليارات من الدولارات خارج البلاد، حيث جنوا خلال ثلاثة أعوام 10 تريليون و880 مليار دينار عراقي وذلك وفق الكشوفات التي وضع يده عليها وسلم نسخا منها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب. كما أن الجلبي كان قد وضع يديه على وثائق تدين فساد عصابة الدولار التي هي عصابة تابعة لنوري المالكي، حيث كشفت وثائق سربها الجلبي قبل وفاته أن حمد ياسر محسن، المرشح عن ائتلاف دولة القانون بالتسلسل 122 قام بشراء الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة وحوّلها لشركة يملكها ويتصرف بها بشكل كامل. وكشفت تلك الوثائق أيضاً أن بنك الهدى قام بتحويل مبلغ ستة مليارات وأربعمئة وخمسة وخمسين مليوناً وستين ألفاً وثلاثمئة وثمانية وستين دولاراً إلى حسابه في أحد البنوك في دولة عربية خلال الأعوام 2012 – و2013 و 2014 والجزء الأول من سنة 2015 وحوّل من هذا المبلغ خمسة مليارات و778 مليون و99 الف و397 دولاراً، الى شركة الطيب في حسابها لدى البنك المشار إليه وقامت شركة الطيب بدورها بتحويل مبلغ 578.158.704.5 الى حساب شركة صرافة محلية في تلك الدولة و التي قامت بدورها بتحويل هذه الأموال الى مستفيدين مجهولين. ويعتقد كثيرون أن هذا الملف هو الذي قتل الجلبي والذي ربما يقتل هوشيار زيباري وزير المالية الذي تفاجأ بحملة منظمة عليه لسحب الثقة منه بعد أن بدأ بمتابعة ملفات الجلبي، ووفق وسائل إعلام عراقية فقد كشف زيباري خلال الأيام الماضية عن قيام شخص بإخراج أكثر من 6 مليارات دولار من العراق لحساب خاص به في أحد البنوك العربية. وقال زيباري إن لديه وثائق تثبت قيام هذا الشخص بإخراج 6 مليارات و455 مليون دولار. المعلومات تشير إلى أن الشخص المعني، هو احد التجار المقربين من المالكي. وتشير المعلومات الى أن الشخص الذي قصده زيباري يمكن ان يكون حمد الموسوي، حيث أثيرت حوله شكوك بهذا الصدد سابقاً. ومن المنتظر ان تسحب الثقة من زيباري خلال هذا الأسبوع، وسيكون نجاح المالكي في تجريد هوشيار من منصبه كوزير للمالية أحد اكبر الدلائل على ان المالكي مازال يحكم العراق بدعم غير محدود من طهران، وان حيدر العبادي هو مجرد واجهة لسلطة غير موجودة أصلاً .