المواطن ميادة سويدان يأتي مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية، ضمن عدد من المشروعات التي تشملها أجندة زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين. ففي أكتوبر من العام الماضي؛ أعلنت المملكة عن عزمها إنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية، بالتعاون مع وزارة العلوم والتقنية بالصين، وذلك طبقًا لتصريحات الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أثناء افتتاحه فعاليات المنتدى السعودي الصيني لتكرير البترول 2015، الذي تنظمه المدينة في مقرها، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين في البلدين، على رأسهم الدكتورة شان هونق، رئيسة جامعة الصين للبترول، حيث يشمل المشروع الاعتماد على صناعات ترتكز على تكرير البترول ومنتجات ذات قيمة مُضافة، وذلك للتغلّب على عدم ثبات وانخفاض أسعار النفط. مهام المشروع  وستشمل زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين التوقيع على اتفاق إنشاء هذا المشروع للبدء فيه على أرض الواقع بالمملكة، والذي من المقرر أن يكون مقره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، وستكون مهام المشروع المساهمة في توطين التقنية في السعودية وإنشاء الصناعات المشتركة بين البلدين، وكذلك التنسيق لإنشاء الصناعات المشتركة، كما سيخلق هذا المشروع صناعة وطنية تعتمد على الموارد الطبيعية بدلًا من تصدير هذه الموارد خام للخارج. ويُعد التوسع في مجال المواد المكررة ومواد البتروكيماويات التي لها قيمة مضافة عالية أساس التوجّه بين السعودية والصين، حيث تُعد السعودية من أكبر مصدري النفط عالميًا، وتُعد الصين أكبر مستهلك للبترول على مستوى العالم، لذا نشأ تعاون كبير بين السعودية والصين في هذا الصدد خاصةً من خلال شركتي آرامكو وسابك، اللتين تعملان حاليًا بشكلٍ كبيرٍ على التوسع في مجال صناعات البتروكيماويات، وكذلك تعاون المملكة مع عددٍ من الجامعات ومراكز البحوث الصينية منها الصين للبترول. تعاون مسبق  هناك تعاون مسبق في مجال صناعات البتروكيماويات بين السعوية والصين من خلال شركتي آرامكو وسابك، أكبر الشركات التي تعمل الآن على التوسّع في العمل بهذا المجال، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ آخر من الشركات. كما خصصت الصين مدينة أنشوان كمنصة للتعاون في مجال نقل التقنية بينها وبين العالم العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وتشير الكثير من التوقعات إلى أن إنتاج السعودية والصين سيشكل في المستقبل نحو 60% من الاحتياطي العالمي المتزايد سنويًا، لذا سيزيد التعاون بين شركات آرامكو وساينوك؛ وستكون التقنية هي المفتاح لإثراء هذا التعاون.