المواطن – ساجد الشريف دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة .. إنها إحدى الجمل العميقة التي تصدرت تقديم ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرؤية المملكة 2030، في 25 أبريل الماضي، خصوصاً عندما أضاف إليها توصيفاً مهماً، قال من خلاله: نحن نثق ونعرف أن الله سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مُسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي، وهو عامل نجاحنا الأول، كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا، وهذا هو عامل نجاحنا الثاني، ولوطننا موقع جغرافي استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث، هذه العوامل الثلاثة هي مرتكزات رؤيتنا التي نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً. 4 أشهر فقط مرت منذ الإعلان عن تلك الرؤية، لكن إيقاع ما تم تسطيره ميدانياً بعدها جاء بانقضاض سريع الإيقاع، من خلال مجموعة قرارات أعادت هيكلة الدولة وتنظيم العمل الحكومي في القطاعات المختلفة، من خلال برنامج التحوُّل الوطني 2020، والبدء في تحديد أولويات عاجلة لإيرادات غير نفطية، يمكن أن تسعف عجز الموازنة، وزيارات دولية مكوكية للتعريف بأهداف الرؤية وتحقيق الشراكات الاقتصادية الموضوعية، لإنماء الاستثمار في الداخل والخارج في الثروات السعودية المختلفة، وعلى رأسها الثروة البشرية. المدى الزمني لتكوين ملامح النمور لا شيء يمنع من تشبيه ما حدث خلال 4 أشهر للاقتصاد السعودي فيما بعد إعلان الرؤية، بما حدث للنمور الآسيوية الأربعة قبل نحو 4 عقود، حينما أطلق خبراء الاقتصاد في العالم ذلك المصطلح على اقتصاديات كل من كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج، حينما تمكنت تلك الدول من تحقيق معدلات نمو اقتصادي خلال الفترة ما بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي وبداية القرن العشرين، وبالطبع قبل أن تعود هونج كونج إلى دائرة الصين. وتميّزت سنوات التكوين الأولى لـ النمور الآسيوية بملامح مشتركة بين تلك الدول الأربعة، من خلال مظاهر اقتصادية مشتركة؛ لعل من أبرزها: ** التركيز على التصنيع والتصدير للدول الثرية، وفي نفس الوقت المحافظة على فائض تجاري مع تلك الدول. ** إزالة العقبات التي تمنع استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق مركز متقدم في مفهوم الحرية الاقتصادية. ** الاستثمار في المواطن ورفع مستواه التعليمي والاقتصادي، على وجه الخصوص. ووفقاً لهذه المظاهر، انطبقت هذه المواصفات خلال سنوات لاحقة من بروز النمور الآسيوية الأربعة، نمور اقتصادية جديدة في آسيا وغيرها من القارات. ولعل من تلك النماذج، ما حدث مع الهند وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا في آسيا، والبرازيل وتشيلي وفنزويلا في أمريكا الجنوبية. أبواب اقتصادية مفتوحة لمرتكزات الرؤية الثلاثة وفقاً للمرتكزات الثلاثة الأساسية  لـرؤية المملكة 2030، كما وردت في تقديم الأمير محمد بن سلمان لها، ما بين العمق العربي والإسلامي، والمقدرات الاستثمارية الهائلة والمتنوعة، والموقع الجغرافي الوسطي بين أهم معابر العالم المائية، بات واقعياً تحقيق العديد من الأبواب الاقتصادية المفتوحة، التي تدخل وتخرج من خلالها العديد من المعطيات الاستثمارية والإيرادات المتنوعة، بعيداً عن الاعتماد الكلاسيكي لعقود طوال على النفط. وكانت هناك بالفعل العديد من الأبواب المغلقة، التي لا تستفيد من موازنة الدولة لضمها كإيرادات ثابتة، لذا شهدت فترة ما بعد إقرار الرؤية، اعتماد رسوم الأراضي البيضاء، وما يمكن أن تقدمه من مئات المليارات من الريالات في الفترة المقبلة، وتم تعديل رسوم ثانوية لخدمات حكومية في مجال التأشيرات والمخالفات المرورية، وغيرها. وهذه كلها كانت أبواب مغلقة، من حق أي دولة في العالم أن تفتحها كمصادر شرعية لمدخولات إضافية، وكانت حكومة المملكة طوال العقود الماضية تستغنى عنها، وليس هناك من يمنع أن تفتح هذه الأبواب، مع الاستثمارات المنتظرة، حتى تكون الفائدة لكافة الأطراف: المستثمر غير السعودي، والمواطن، والدولة. اقتصاد المعلومات.. وثقافة المنشآت الصغيرة عدد كبير من المشاريع التجارية والصناعية حول العالم، واجهت الكساد والخسارة بعد إتمام الصفقة؛ لأن المستثمر لم يتأكد من صحة ومصداقية المعلومات. المعلومة الصحيحة العالية الجودة، تساعد المستثمر على صنع القرار السليم للحصول على عائد أفضل، وكلما كانت المعلومات على درجة عالية من الجودة، كان القرار الاستثماري بالدخول في مشروع أو الخروج منه أفضل جودة وأكثر فائدة وأقل تكلفة للمستثمر. لهذا كان لإيقاع التغيير والإصلاح في الأداء الحكومي السعودي، بعد إقرار هيكلة تنظيمية في الوزارات والهيئات الحكومية، ثم اتخاذ قرارات لفتح الأبواب الاقتصادية المغلقة، كما أشرنا أعلاه، دوراً مهماً في تحقيق أولى خطوات اقتصاد المعلومات، حتى يتسنى للباحث عن الاستثمار في الثروات السعودية المختلفة، أن يعي تغيير المعطيات والقوانين لمصلحة كافة أطراف العمل الاستثماري. ولعل المرحلة المقبلة ستشهد فلترة في سوق العمل السعودي، من خلال الإبقاء على العناصر النشطة فقط وإبعاد أي ملامح للخمول والتعطيل من خلال الأعمال الهامشية. ولعل من أهم ما تسانده الدولة في المرحلة الأخيرة، ثقافة العمل الحر للشباب من خلال إنشاء ودعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولعل البرنامج الأخير الذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار تحت مسمى تسعة أعشار، يشير إلى ذلك الجانب، من خلال تشجيع الشباب على العمل الاستثماري المُجدي، خصوصاً مع إطلاق صندوق الصناديق الذي يدعم هذه الاستثمارات الناشئة لرواد ورائدات الأعمال. ملامح النمر الصحراوي من واقع الحراك السعودي السريع فيما بعد إعلان الرؤية قبل 4 أشهر، ومحاولات إيصال مفاهيمها شرقاً وغرباً، خصوصاً مع الزيارتين الحاليتين إلى الصين واليابان، بوصفهما نموذج احتذت به النمور الآسيوية التقليدية الأربعة (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج)، يمكننا أن نشبّه هذا الحراك السريع بنفس حالة الانقضاض الاقتصادي الشرس لاقتصاديات النمور، بما يدعم تكوين نمر آسيوي جديد في الصحراء العربية بغرب آسيا، تنبئ عن تكوين نمر آسيوي صحراوي، يمكن أن يكون نموذجاً اقتصادياً في منطقة الخليج والمنطقة الشرق أوسطية عموماً، بما يفيد في إنمائهما ودعم حراكهما الاقتصادي في المستقبل القريب المنظور. السنوات الأربعة المقبلة حتى عام 2020، تكفي لإيضاح الملامح الاقتصادية الجديدة للسعودية، من خلال دعم المقدرات التصنيعية بتشجيع المزيد من الشركات الغربية والشرقية للاستثمار في المدن السعودية ودعم أسواقها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأيضاً من خلال استثمار شبكة الطرق البرية والبحرية التي تجمع بينها المملكة، لتشجيع التجارة البينية بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب رفع مقدرات اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة، أهمها التقنية والتجزئة والسياحة والترفيه، خلال السنوات المقبلة.