أكدت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما ذهبت إليه صحيفة «الراي» في خبرها الأربعاء الماضي تحت عنوان «الإيجارات... تهبط» متوقعة مزيداً من تراجع أسعار العقار والإيجار في البلاد، في ظل نجاح الخطة الإسكانية والتوزيعات الضخمة وإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق السكنية الجديدة. وقالت المصادر لـ«الراي» إن «السوق العقاري يرتبط من دون شك بعوامل عدة، منها أسعار النفط وآليات الاستثمار المستخدمة في السوق العقاري وحجم العرض والطلب، هذه العوامل التي أدت خلال الفترة الماضية الى تضخم السوق العقاري بشكل كبير ومبالغ فيه». وأوضحت المصادر أن «واقع التوزيعات الاسكانية خلال الفترة الماضية ونجاح الخطة الاسكانية في التوزيع وإيصال التيار الكهربائي الى مناطق جديدة كمنطقة جابر الاحمد، كان لها انعكاسها على السوق العقاري والإيجارات وأدت الى انخفاض ملموس فيها»،مبينة أنه «في ظل التوزيعات ودخول مناطق جديدة الى قائمة المدن وإيصال الخدمات إليها كل ذلك سيؤدي إلى مزيد من انخفاض إيجارات الشقق». وأشارت المصادر الى أن «واقع انخفاض تضخم السوق العقاري اليوم قائم وفق تقارير جهات عدة غير متخصصة في هذا السوق وهو ما يعكس دور التوزيعات الاسكانية التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونجاح الخطة الاسكانية خلال الفترة الماضية، التي كان لها أثر في خفض قيمة العقارات والايجارات». ولفتت المصادر الى ان هناك مناطق سكنية ستشغل في شمال غرب الصليبخات وغرب عبدالله المبارك في نهاية العام 2017، وكذلك في الوفرة وجنوب عبدالله المبارك، بالاضافة الى مدينة جابر الاحمد التي تم ايصال التيار الكهربائي إليها، ما سيقلل الطلب على استئجار العقارات والشقق، بالاضافة الى المشاريع الإسكانية الضخمة في السنوات المقبلة، وهي كلها ستسهم في خفض الايجارات. وكشفت المصادر أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن منطلق ضبط السوق العقاري ستعمل عند إقرار قانون الرهن العقاري على أن يقتصر تطبيقه على المناطق الجديدة فقط لضبط أسعار السوق العقاري في المناطق القديمة»، مشيرة الى ان بنك الائتمان كلف مستشاراً دولياً لإعداد صياغة التشريع على هذا النحو.